یکی از شعارهای بازنشستگان در اعتراضات سراسری روز یکشنبه 20 خرداد به فساد مسئولین اشاره داشت: «هر اختلاس رو می شه – چند تا مسئول پشتشه». روز یکشنبه وزارت کشور اسامی شش نفر را اعلام کرد که صلاحیت کاندیداتوری آنها از سوی شورای نگهبانِ تائید شده است؛ شش نفری که صلاحیت آنها در دوره های گذشته، بسته به نیاز رهبر قابل تائید بوده یا نبوده است. همه کسانی که این بار صلاحیتشان را تائید کرده اند از سرسپرده ترین عناصری هستند که یا در به قتل رساندن شریف ترین و شجاع ترین جوانان کشورمان در زندانها نقش مستقیم داشته اند، یا نتیجه کارکرد و سابقه فعالیت اجرائی آنها تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی و سیاسی و در نتیجه آن فقر و فلاکت بیشتر به مردم کشورمان بوده، یا آوازه فساد مالی و رانت خواری آنها گوش فلک را کر کرده و یا اینکه در کمینِ دوباره برای وارد شدن به چرخه ی ایجاد امکان برای دسترسی به ته مانده سفره دیکتاتور برای خود هستند.
افزایش تعداد اعتراضات در دوره پس از فرودِ سختِ قصاب تهران، پیغام روشنی برای جمهوری اسلامی دارد. تمهیداتی که جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای مطالبه گری بکار گرفته، و بگیر وببندهای امنیتی که علیه حاملان فرهنگ و هنر و اصحاب رسانه بکار گرفتند تا سبوعیت و جنایت را جامه ی سید محرومانی بپوشاند، نه صدای مطالبه گری را خاموش کرده و نه ظرفیت کشاندن مردم به بازی در مضحکه انتخابات پدید آورده است.
مسعود پزشکیان: سال نود و دو کاندید شد و انصراف داد. سال هزار و چهارصد، کاندید شد و شورای نگهبان صلاحیتش را تائید نکرد. سال هزار و چهار صد و سه، کاندید شد، صلاحیتش تائید شد. در آستانه نامزدی انتخابات تاکید کرد که نیت اش از ثبت نام«افزایش مشارکت» و هدفش «منویّات رهبری» و بویژه «اجرای سیاست های کلی مقام معظم رهبری» است.
مصطفی پورمحمدی، در لباس معاون وزارت اطلاعات یکی از چهار عضو هئیت مرگ بود. هئیت مرگ در تابستان سال هزار و سیصد و شصت و هفت هزاران نفر از زندانیان سیاسی که دوران زندان خود را می گذراندند، به قتل رساند. پورمحمدی در قتل های زنجیره ای هم شرکت مستقیم داشته است.
سعید جلیلی، نماینده خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی، از جمله کسانی است که ریاست هئیت مذاکره کننده ی هسته ای جمهوری اسلامی را سالها به عهده داشته است. نتیجه عملکرد او در مذاکرات هستهای، در نهایت منجر به صدور سنگینترین قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی و با رأی مثبت چین و روسیه بودهاست؛ قطعنامههایی که هزینههای سنگین اقتصادی و نظامی را به مردم کشورمان تحمیل کرد.
علیرضا زاکانی، عضو هئیت علمی دانشگاه پزشکی تهران و رئیس پیشین سازمان بسیج دانشجوئی بوده است. وی در این سمت در وقایع هیجده تیرماه سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت و حمله به کوی دانشگاه تهران شرکت فعال داشته است. او در سالهای هزار و سیصد و نود دو و هزار و سیصد و نود شش کاندید ریاست جمهوری شده بود که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان ردّ شد. پس از آن شهردار تهران شد. در دوره تکیه ی وی به صندلی شهرداری تهران باندهای رقیب در قدرت بسیاری از فسادهای مالی وی را رسانه ای کردند. در سال هزار و چهارصد و سه دوباره کاندید شد که این بار شورای نگهبان صلاحیتش را تائید کرد.
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی از سال هزار و چهارصد به ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران رسید. سیدحسن، پسرعموی وی سابقا وزیر بهداشت بوده و سید احسان برادر او هم اکنون نماینده مجلس است. وی سال هزار و چهارصد هم خود را کاندید ریاست جمهوری کرد که آنزمان هم صلاحیتش را شورای نگهبان تائید کرد.
محمدباقر قالیباف عضو سپاه پاسداران که در بیست و یک سالگی فرماندهی تیپ بیست و یک امام رضا را عهده دار شد. حضور وی در قرارگاه خاتم الانبیاء، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شهرداری تهران و مجلس شورای اسلامی امکانات فراوانی جهت غارت و چپاول سرمایه های مملکت را در اختیار وی گذاشته است. نام او بیش از هر چیز با پرونده های بزرگ فساد اقتصادی گره خوردهاست. واگذاری حجم عظیمی از املاک شهرداری با تخفیف گسترده به افراد و تعاونیهای مختلف یک فقره از سوء استفاده های وی در حوزه اقتصادی است. خامنه ای برای برگماری مهره جدید خود در انتخابات هشت تیر، هم دنبال داغ کردن تنور انتخابات از طریق کشاندن جبهه اصلاحات به بازی در بساط خود است و هم دنبال ادامه روند یکدست سازی حاکمیت. اما تحریم گسترده و فراگیر «انتخابات» ضربه دیگری به نظام جمهوری اسلامی خواهد زد.
بیان دیدگاه