غارت دارایی‌های کارگران و مستمری بگیران در «شستا»

مدیریت فاسد، رانتی و غارتگر در شرکت های تابعه تامین اجتماعی، به جای سودآوری و کمک به بهبود معیشت و درآمد بازنشستگان، نه تنها دارایی های سرمایه گذاری شده آنان را به یغما برده که زیان های سنگینی به منابع تامین اجتماعی وارد کرده اند. انتشار سرفصل های گزارش تحقیق و تفحص از شستا از سوی نمایندگان مجلس در ۲۵ اردیبهشت ماه گوشه هایی از حقیقت فسادی را که مدیران سازمان تامین اجتماعی همواره تکذیب می کردند رو کرده است. علاوه بر مدیریت تامین اجتماعی، وزارت کار نیز پیش از این رانت خواری، غارت منابع و ناکارآمدی مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی(شستا) را تکذیب کرده و به عنوان نمونه در تکذیب گزارشی رسانه ای در رابطه با فساد و ناکارآمدی این شرکت در اواخر تیرماه ۱۴۰۲،  با اشاره به بورسی بودن بیش از ۵۰ درصد شرکت های تابعه تامین اجتماعی و انتشار گزارش های منظم آنان، همچنین ادعای «تلاش و تاکید مدیران شستا بر احیا کردن و نگهداری واحدهای اقتصادی طی ۱۰ سال اخیر» ادعا کرد: «روند رشد مبلغ فروش و سودآوری گروه شستا نشان می‌دهد که طی ۱۱ساله اخیر از رشد قابل قبولی برخوردار است. بطوری که میانگین رشد درآمدها ۲۷٪ و رشد سود خالص ۳۱ درصد طی ۱۱ سال اخیر است که نه تنها توانسته تورم را پوشش دهد بلکه توانسته موجب افزایش دارایی‌های بیمه‌شدگان شود. لذا دارایی‌های بیمه‌شدگان طی سالیان سال دست افراد امانت داری بوده که نه تنها ارزش دارایی‌های بیمه‌شدگان را افزایش داده‌اند بلکه سودآوری قابل قبولی را از این محل کسب نموده‌اند.»

حالا گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان می دهد که وزارت کار آمارهای دروغ و تکذیبیه جعلی با هدف حمایت از مدیریت فاسد منتشر کرده و مدیران شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی در کنار حقوق های نجومی، کاری جز برباد دادن سرمایه های پس انداز شده کارگران و بازنشستگان نداشته و نه تنها درآمدی ایجاد نکرده که شرکت ها را به گاو شیرده از ما بهتران تبدیل کرده اند.

گزارش اخیر تحقیق و تفحص شستا که البته بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ را دربرمی‌گیرد، حاکی از آن است که در طول تقریبا یک دهه حدود ٩٣ میلیون دلار در شستا تخلف مالی و کلاهبرداری انجام شده است. گزارش از واقعیت‌های تلخی حکایت دارد که در بستر مهم‌ترین سرمایه‌های تاریخی کارگران در جریان است؛ گزارش شواهد مختلفی از فساد مالی را مطرح می‌کند از جمله اینکه « واردات کُک و زغالسنگ سال‌ها در انحصار یک شخص بوده» یا اینکه «شرکت ذوب‌آهن سالی ۱۵۰ میلیون دلار زیان به بار می‌آورد»؛ در ارتباط با این مساله گزارشگر تحقیق و تفحص توضیح داده است: «زیان ناشی از افزایش واردات زغال‌سنگ و کک بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به نسبت سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به طور متوسط و بدون محاسبه هزینه‌های حمل و تعرفه واردات و… در حدود ۱۴٫۵ هزار میلیارد تومان است. به غیراز افزایش واردات تحمیل شده، تأمین زغال‌سنگ و کک متفاوت از نقطه بهینه کیفی مورد نیاز واقعی، به طور متوسط سالیانه حداقل ۱۵۰ میلیون دلار برای ذوب آهن زیان به دنبال داشته است!»

گزارش می گوید: «یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل چنبره زده و این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است» یا « در سال‌های پایانی دهه ۹۰ شمسی، اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در کشتیرانی اتفاق افتاده»، «پتروشیمی غدیر تخلفات ۵۹ میلیون دلاری داشته است» و «پول ۲ میلیون یورویی ویلموتس از جیب مردم یا همان کارگران کشور پرداخت شده است»…..

در ارتباط با گزارش تحقیق و تفحص در خصوص شرکت های تابعه تامین اجتماعی تاکید بر سه نکته حائز اهمیت است: اول این که مدیریت شستا همدست مدیران ارشد وزارت کار در غارت و چپاول منابع و پنهان کاری و شفافیت گریزی است و بنابراین به هیچ کدام از آنها نمی توان اعتماد کرد.

دوم: مدیریت منابع بین النسلی کارگران و مزدبگیران نمی تواند به دست غارتگران اموال و مدیریت فاسد و رانتی تامین اجتماعی سپرده شود. حفظ منابع از دستبرد و چپاول مدیران نجومی بگیر سازمان تامین اجتماعی زمانی ممکن است که مدیریت کلیه دارایی های این سازمان به مدیران منتخب تشکل های مستقل حقوق و مستمری بگیران لایه های مختلف واگذار شود. اگر لایه بندی های مختلف بازنشستگان از نظر ضوابط مزد، مستمری و مقررات بازنشستگی امر اتحاد سراسری بخش های مختلف را تا حدودی دشوار می کند، مطالبه واگذاری مدیریت سرمایه تامین اجتماعی به تشکل های مستقل حقوق و مستمری بگیران فصل مشترکی است در راستای همگرایی در میان بازنشستگان. این مطالبه شامل واگذاری مدیریت منابع همه صندوق های جداگانه نیز می شود. و منطق آن روشن است: فقط صاحبان اصلی سرمایه های اندوخته شده در سازمان تامین اجتماعی حق تصمیم گیری در باره نحوه تخصیص و مدیریت آن را دارند.

سوم: این اولین بار نیست که طشت رسوایی مدیران رانتی و لاشخور تامین اجتماعی و حامیان ارشد آنها در وزارت کار از پرده بیرون می افتد. این گزارش هم مثل دهها و صدها نمونه دیگر از فساد و رانت خواری و غارت منابع بزودی از کانون توجه خارج خواهد شد و برای غارتگران آب از آب تکان نخواهد خورد مگر این که با وجود همه دروغ ها و تکذیب ها و مانع آفرینی ها، بازنشستگان و مستمری بگیران بتوانند مبارزه خود را برای تحقق مطالبات شان گسترش داده و همگرایی گسترده بازدارنده ای ایجاد نمایند.

بیان دیدگاه