اتحاد کارگران انقلابی ایران

دو هفته گذشته برای بازنشستگان همراه بود با بازداشت و ضرب و شتم ۳ نفر از بازنشستگان فرهنگی و تامین اجتماعی در اهواز، احضار اسماعیل گرامی در تهران که احتمال داده شد با حضورش در تجمع به مناسبت روز جهانی کارگر و پیگیری مطالبات بازنشستگان بی ارتباط نبوده است؛ هم چنین یورش نیروهای یگان ویژه به مال باختگان رضایت خودرو و ضرب و شتم معترضان. در همین بازه زمانی در شرایطی که بنا به آمارهای اعلام شده خودشان تورم ۴۵ درصد است، افزایش حقوق اعلام شده برای بازنشستگان و مستمری بگیران در سال جاری ۳۵ درصد دراسفند ماه و ۲۲ درصد باضافه ۶۹۰ هزار تومان برای سایر سطوح مزدی تعیین شد. این همان میزان تعیین شده برای حداقل دستمزد کارگران است که فروردین ماه گذشته علیرغم اعتراضات گسترده اعلام کردند. به عبارت دیگر به جای همسان سازی مزد و مستمری با نرخ واقعی تورم و سبد معیشت، سرکوب مزدی لایه های مختلف مزد و مستمری بگیر جامعه را آگاهانه و با نقشه به سمت یکسان سازی و هم سطحی پیش می برند. با میزان افزایش اعلام شده، کل دریافتی بازنشستگان با فرض این که تورم بیش از این افزایش نیابد و در سطح کنونی باقی بماند، حدود یک چهارم هزینه های واقعی آنان را پوشش می دهد و تقریبا به همین میزان زیر خط فقر است. تازه در باره زمان واقعی پرداخت همین افزایش حداقلی نیز زمان های متفاوتی در باره تامین بودجه آن اعلام می کنند و همزمان انتظار دارند که بازنشستگان نسبت به این ظلم آشکار و دست کردن در جیب شان، خاموش بمانند و اعتراض نکنند و بازنشستگان مطالبه گر را ضرب و شتم نموده و یا به نهادهای امنیتی احضار می کنند تا به سایرین به خیال خود درس عبرت بدهند.

 نکته قابل توجه این است که در کل فرایند بحث و تصمیم گیری میزان افزایش مستمری امسال، عموم بازنشستگان شاهد بودند که کانون های بازنشستگی هیچ اعتراض جدی صورت نداده و هیچ نقشی در مقاومت علیه سازماندهی سرکوب مستمری های بازنشستگان نداشتند که هیچ، بلکه پا به پای خانه کارگر افکار عمومی به اصطلاح خودشان «جامعه کارگری» را، سعی کردند به سمت لیز خوردن روی پوست خربزه ای که وزیر کار با هدف انحراف افکار عمومی با طرح ایده حذف شورای عالی کار و کشاندن روند تصمیم گیری در باره حداقل دستمزد به مجلس انداخته بود، بکشانند. نهایتا هم بتوانند مدعی شوند که با منصرف کردن وزیر کار از طرح تعیین حداقل مزد توسط مجلس از کیان «شورای عالی کار» که ارگان اصلی رسمیت دادن به سرکوب مزد است دفاع کرده و بدین وسیله «دستاورد» داشته اند.

تداوم سرکوب مستمری بازنشستگان و تراشیدن بهانه های تازه برای همسان سازی و موکول کردن آن به ابلاغ برنامه هفتم و تامین منابع پس از ابلاغ آن برنامه، بار دیگر برای بازنشستگان روشن کرده است که جز اتحاد عمل هر چه گسترده تر و تلاش برای وسیع تر کردن دامنه مشارکت در اعتراضات «کف خیابان» و همگرایی و همزمانی هر چه دامنه تر مطالبه گری لایه های مختلف مزد، حقوق و مستمری بگیران راهی برای مهار سرکوب مزدی و دفاع از حق معیشت وجود ندارد. درد مشترک را باید مشترکا فریاد کرد. اصلی ترین عامل بازدارندگی در برابر امنیتی سازی مطالبه گری و دفاع از فعالین و حامیان حقوق کارگری نیز همین گسترش دامنه مطالبه گری است.

هر چه فرایند هم سطح سازی سرکوب مزد و مستمری لایه های مختلف کارگری عمیق تر و گسترده تر می شود، توجه و تمرکز بر سرکوب معیشت اردوی کار به عنوان فصل مشترک مطالباتی لایه های مختلف کارگری در جنبش مطالباتی اهمیت فزاینده تر می یابد و ظرفیت های درآمیزی اعتراضات معیشتی و سیاسی  بیشتر می شود.