انتشار خبر «احتمال بررسی مجدد دستمزد کارگران در شورای عالی کار» در روز دوشنبه ۲۷ فرودین از سوی خبرگزاری ایلنا، یادآور روندی است که این خبرگزاری و کل خانه کارگر پس از تحمیل سرکوب مزدی سال گذشته براه انداختند. آنها تا نیمه سال روی لزوم برگزاری جلسه ترمیم مزد مانور دادند و همه اجزا و امعا و احشای این ضرورت را در رسانه ها از منظر «حقوقی»، «اقتصادی»، «کارگری» بارها و بارها مطرح کردند با این هدف که تا سر حد امکان هر ایده و اقدام و عملی برای سازماندهی مستقل نارضایتی کارگران خارج از نهادهای زرد و سیاه شبه امنیتی و وابسته به حکومت را مسخ نموده و کارگران را تا سر حد امکان به ترمیم مزد امیدوار نگاه دارند. بحث ترمیم دستمزد را از این طریق تا آخر برج ۸ سال ۱۴۰۲ کشاندند و حتی قرار جمعی جعل کردند که «تا پایان آبان ماه بحث ترمیم دستمزد طیِ جلساتی با حضورِ نمایندگان طرفین به صورتِ کارشناسی بررسی شود و در نهایت در پایان آبان ماه جلسهی ترمیم دستمزد به صورتِ رسمی تشکیل شود». دروغ می گفتند و وقتی امید و انتظارات ترمیم مزد طی چند ماه کاملا سائیده شد، صولت مرتضوی رسما هر نوع بحث ترمیم دستمزد و تشکیل جلسه به این منظور در شورای عالی کار را تکذیب کرد.
همین بازی را امسال هم خبرگزاری ایلنا در هماهنگی با خانه کارگر با تیترهای غلط انداز «احتمال بررسی مجدد دستمزد کارگران» با هدف انداختن پوست موز زیر پای یک مشت مارخورده های افعی شده از سر گرفته است. همزمان شاهدیم که گرایش موسوم به «عدالتخواه» که با سپاه و بسیج و امنیتی ها ارتباط نزدیک تری دارد، روی استیضاح صولت مرتضوی مانور می آید و ایلنا در همین راستا از حضور مرتضوی در کمیسیون اجتماعی مجلس برای پاسخ گویی به « نارضایتی جامعه کارگری از افزایش ۳۵ درصدی حقوقها و دستمزدها » خبر داده است.
برای فعالان مستقل کارگری چند نکته روشن است: اول: با دلار هفتاد هزار تومانی و دود شدن بخش مهمی از کل افزایش پیش بینی شده حداقل مزد سال جاری، تعیین حداقل دستمزدی چهار برابر زیر خط فقر آنهم در شرایطی که دولت درآمد ناشی از فروش هر بشکه نفت به قیمت ۹۲ دلار را به جیب می زند، این ترمیم مزد نیست که اما و اگر و جلسه و ابراز نارضایتی و «احتمال» سازی های خبری و به «پاسخ» گویی کشاندن صولت مرتضوی در کمیسون اجتماعی مجلس می خواهد، بلکه عدم ترمیم فوری مزد است. کارگران تغییر فوری و انطباق سریع و اجرای بلافصل افزایش مزد متناسب با نرخ تورم جاری، باضافه تورم انتظاری و نرخ سبد معیشت را خواهانند.
ثانیا: « نارضایتیِ نمایندگان کارگری» (اصطلاحی که خبرگزاری ایلنا همراستا با خط رسمی خانه کارگر برای جمع نمایندگان شورای اسلامی کار در شورای عالی کار به کار می برد) اگر سر سوزنی برای صولت مرتضوی و اکثریت متحدینش در شورای عالی کار ارزش داشت، و خود این باصطلاح «نمایندگان» خودخوانده کارگری اگر اصولا کلاهشان پشم داشت، چنین عریان و خشن سرکوب مزدی سال جاری را به کارگران و مزد و حقوق بگیران تحمیل نمی کردند. بنابراین تقلیل نارضایتی توده مزدبگیران از سرکوب وحشیانه مزدی امسال و نابودی معاش و حق زندگی میلیونها نفر به « نارضایتیِ نمایندگان کارگری» که در حوزه دفاع از حقوق کارگران در حد مگس وزن هم بشمار نمی آیند و مانور بر محور استیضاح صولت مرتضوی یک مغلطه کاری عامدانه بیش نیست. مرتضوی را هم بردارند یک افعی دیگر بدتر از او را به جایش می گذارند که همان سیاست سرکوب مزدی را در صورت لزوم شلاقی تر پیش ببرد.
ثالثا: اصلی ترین مساله که خبرگزاری ایلنا، خانه کارگر، نمایندگان خودخوانده کارگری، گرایش فاشیستی- امنیتی موسوم به عدالتخواه آگاهانه و عامدانه پشت مانورهای تبلیغاتی ارزان مایه پنهان می کنند فقدان قدرت سازمان یافته اردوی کار کشور برای دفاع از سطح معیشت و حداقل دستمزدی است که در شرایط سقوط شتابان ارزش پول کشور بتواند حداقل های زندگی روزمره آنان را تامین کند. شکل دادن به همین قدرت سازمان یافته از طریق ایجاد تشکل های مستقل کارگری در جریان مبارزات جاری و گسترش همگرایی و اتحاد کارگران است که می تواند شرایط پایان دادن به سرکوب مزدی را مهیا کند. بقیه بازی باندها و جناح های حکومتی است که آبی از آن برای کارگران گرم نمی شود
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه