با تعیین افزایش ۳۵ درصد حداقل دستمزد برای حداقل بگیران و ۲۲ درصد برای سایر سطوح مزدی در سال جاری این پرسش مطرح می شود که در مقابل استمرار سرکوب مزدی و تهیدست تر شدن روزافزون کارگران و بازنشستگان و شاغلان دولتی چه می توان کرد؟ این پرسش بویژه با توجه به این که مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۴۳.۶ درصد اعلام کرده و تورم واقعی به مراتب بیش از این میزان است، اهمیت مضاعفی می یابد. پاسخ کوتاه و سرراست این است که مبارزه برای مزد شایسته لازم است به اهرم خودسامان یابی مزد و حقوق بگیران و پرچم دفاع از سطح زندگی و حق معاش شان تبدیل شود. به دلایل زیر:
اول: برخورداری از مزد شایسته یکی از محورهای اصلی مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایه داران و کل حاکمیت جمهوری اسلامی است. در یک دهه اخیر دو روند موازی بر اهمیت این مبارزه و ابعاد توجه به آن افزوده است: از یک سو شکاف میان حداقل دستمزد با سطح معیشت به شکل کلی عمیق تر و فاجعه بارتر شده و کل اردوی کار تهیدست تر شده است، از سوی دیگر شکاف های موجود میان سطوح مختلف مزدی در میان لایه های متفاوت مزد و مستمری بگیران افزایش نیافته و پدیده سرکوب مزدی از طریق پرداخت های پلکانی به سمت تسطیح پیش رفته است. در نتیجه هم سرنوشتی گروههای مختلف مزدبگیران تهیدست شده و حساسیت آنها به میزان حقوق و مزایا بیشتر شده و اعتراض ها هم به حداقل دستمزد، به سازوکارهای خدعه آمیز تعیین آن، به نهادهای مجری آن و به نقش های ذینفعان مختلف آن بیشتر شده است. در واقع هر چه دستمزدهای گروههای وسیع تری به میزان بیشتری چلانده می شوند (این گروهها را در ادبیات حاکمیتی آشکارا «سایر سطوح مزدی» می نامند ) و به دستمزد حداقل سالانه تعیین شده از سوی شورای عالی کار نزدیک تر می شوند، به همان میزان این مبارزه اهمیت بیشتری پیدا می کند و شمار بیشتری از نیروی کار را درگیر می سازد.
دوم: به استثنای کارگران کارگاههای زیر پنج و ده نفره و مناطق آزاد که از شمول بعضی از مفاد قانون کار معاف شده اند، مفاد قانون کار فقط برای کارگران رسمی نوشته نشده است. چنین برداشتی به هر شکل و ظاهری (ولو ظاهر سوپر رادیکال) هم بیان شود، عملا منطبق با تفسیر دولت و کارفرمایان است. برخی از این مفاد از جمله ماده چهل و یک و تبصره بند دوم این ماده که پایه تعیین حداقل دستمزد سالانه منطبق با سطح تورم و سبد معیشت هستند، همه نیروی کار کشور را شامل می شود. بند دوم ماده چهل و یک می گوید: «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.» در این ماده هیچ اشاره ای به حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار نشده است. گرچه تردیدی نیست که چنین تفسیر نادرست جاهلانه ای به نفع دولت و کارفرمایان است. صراحت عمومی بودن حداقل دستمزد برای همه کارگران در تبصره این بند از این هم بیشتر است. این تبصره می گوید: «کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد.» بنابراین بحث حداقل دستمزد را نمی توان صرفا به گروه کوچکی از کارگران دارای استخدام رسمی تقلیل داد. مساله حداقل دستمزد معیاری برای دستمزد کل نیروی کار کشور است. حتی کارگاههای زیر پنج نفر و ده نفر نیز با آن که براساس تفسیر شیادانه از ماده ۱۹۱ قانون کار از شمول این قانون در حوزه بیمه ( و در قالب عرف) (* ۱) از دستمزد حداقل به نوعی و تا حدودی بیرون گذاشته شده اند، در بالا بودن میزان حداقل دستمزد سالانه و نزدیکی آن به نرخ واقعی سبد معیشت ذینفند. هم از این جهت که با توجه به بی اعتباری واقعی آیین نامه معافیت ها، مزدی نزدیک به حداقل دستمزد رسمی را از کارفرمایان خود مطالبه کنند، هم از این جهت که در فراخوان های عمومی و فراکارگاهی برای اعتراض به سرکوب مزدی و برخورداری از مزد شایسته اقدام کنند. معافیت کارگران کارگاههای کوچک از شمول قانون کار، مبارزه برای مزد شایسته را در میان این کارگران از میان برنمی دارد، بلکه چنین مبارزه ای را تشدید می کند. مبارزه کارگران پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی در جنوب کشور برای مزد شایسته و خودسامان یابی شبکه ای آنها در این راستا یک نمونه است. مثلا اجرای کامل بخشنامه دستمزد دیماه ۱۴۰۰ یکی از مطالبات اصلی کارکنان قراردادی پیمانکاری مجتمعهای گاز پارس جنوبی در روز شنبه ۳۰ دی سال گذشته در تداوم سومین هفته اعتصاب آنان بوده است.
سوم: در سال های اخیر میزان حداقل دستمزد کارگران به معیاری نسبی اما بسیار نزدیک برای تعیین میزان افزایش مزد سالانه سایر لایه های مزدی نظیر کارمندان و معلمان یا بازنشستگان تبدیل شده است. مثلا حقوق کارگران در سال۱۴۰۱ معادل با ۵۷.۴ درصد افزایش یافت. در همین سال مستمری بازنشستگان حداقل بگیر تأمین اجتماعی ۵۷ درصد افزایش یافت. در همین سال حقوق معلمان با ده درصد افزایش حقوق باضافه اجرای رتبه بندی در مجموع چهل و پنج درصد افزایش یافت. در سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزد کارگران به میزان ۲۷ درصد افزایش یافت. حقوق بازنشستگان حداقل بگیر نیز در همین سال، ۲۷ درصد افزایش یافت. میزان افزایش سایر سطوح مزدی در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱درصد اعلام شد.
در مورد رابطه حداقل دستمزد اعلام شده کارگران با میزان افزایش مستمری سالانه بازنشستگان، قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۹۱ رسما در مفاد ۹۶ و ۱۱۱ صراحت داده است. افزایش سالانه مستمری متناسب با افزایش هزینه های زندگی در ماده ۹۶ آمده است و ماده ۱۱۱ این قانون می گوید: «مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.»
با اشاره به همین ارتباط نزدیک میان حداقل دستمزد کارگران و حقوق کارمندان و بازنشستگان است که اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در چانه زنی مزدی امسال به ایسنا گفته: «یکی از مشکلاتی که داریم این است که در شورای عالی کار تصمیم گیر بخش کارکنندگان باشیم و چند سالیست که بحث بازنشستگان را به بحث دستمزد گره زده اند در حالی که درست نیست و باید بازنشستگان را با استفاده از قانون تامین اجتماعی از شورای عالی کار خارج کنیم..» (*۲) چیزی که آهنی ها متوجه نیست این است که حداقل دستمزد را از طریق مفاد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در یک دهه اخیر به حداقل دستمزد کارگران پیوند زده اند. بنابراین تعیین دستمزدی که قرار است کف معیشت میلیونها کارگر، بازنشسته، معلم و «سایر سطوح مزدی» را تعیین نماید برای کلیه کارگران، مستمری بگیران و همه کسانی که به سطح معیشت کارگران و مزدبگیران اهمیت می دهند مبارزه ای مهم و بامعناست.
چهارم: مبارزه برای مزد شایسته، اهرم خودسامان یابی کارگران در تشکل های مستقل شان و امکان صرفنظر ناکردنی در مسیر تامین پیش شرط های لازم در تحمیل مزد شایسته به کارفرمایان و حاکمیت است. مقطع تعیین حداقل دستمزد، فرصتی است تا توده طبقه در شکل های مختلف سرکوب مزدی را آماج مشترک اعتراض و مقاومت علیه سرمایه و دولت قرار دهد. در واقع مقابله با اصلی ترین شکل های فرار دولت و کارفرما در پرداخت حداقل دستمزد هم (نظیر تفسیرهای خشن ننولیبرالی مبتنی بر مقررات زدایی در قالب آیین نامه های اجرایی) بخشی از مبارزه برای مزد شایسته است و مجموع کسری های نقدا موجود در هر سطح که چنین مبارزه ای را دشوار و کم اثر می کنند، فقط و فقط شرایط واقعی و نقطه عزیمت مبارزه برای مزد شایسته را توصیف می کنند نه بی معنا کردن اصل وجود آن را و حواله دادنش به روز محشر را. چنین رویکردی در واقع پز رادیکال گرفتن برای فرار از مبارزه طبقاتی کار علیه سرمایه و دولت و ریختن آب سرد روی اعتراضات کارگری علیه سرکوب مزدی است. مثلا روشن است که تاثیر فقدان تشکل مستقل در تحمیل مزد شایسته به دولت و کارفرمایان نباید به شکلی مطرح شود که اصل مبارزه برای تشکل یابی را به روز محشر حواله دهد. هیچ میزان از بی تعهدی دولت و کارفرمایان به پرداخت حداقل دستمزد تعیین شده، یا ضعف و پراکندگی نیروی کار نمی تواند دلیل و توجیهی بر عدم تعهد ما به حمایت و حضور موثر در مبارزه جاری توده کارگران و حقوق و مستمری بگیران برای مزد شایسته و علیه سرکوب مزدی و تهیدست سازی نیروی کار باشد.
ایجاد تشکل های مستقل کارگری مقدم بر هر چیز محصول رویارویی با دولت و سرمایه بر سر مطالبات بی واسطه مزد و حقوق بگیران است. و محور بخش مهمی از مطالبات بی واسطه مزد و حقوق بگیران با دستمزد پیوند خورده است: (مثلا اعتراض به مزد معوق اعتراض به نپرداختن دستمزد است، اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض به عدم پرداخت دستمزد مساوی میان کارکنان هم پایه و دارای تخصص و سوابق کاری یکسان است، اعتراض به کارهای موقت، پیمانی، سفید امضا و… در واقع اعتراض به کار مشابه یا مضاعف در ازای دستمزد ناچیزتر در شرایط فقدان امنیت شغلی است… در واقع تفاوت مطالبات، اصل ارتباط مرکزی بخش مهمی از آنها با مساله دستمزد را از میان برنمی دارد، بلکه ضریبی یا کسری از آن است).
تشکل مستقل کارگری در خلا شکل نمی گیرد، بلکه در مبارزه برای مطالبات جاری و عاجل نطفه می بندد. بنابراین حذف مبارزه کارگران برای مزد شایسته که روی دیگر اعتراض و مقاومت آنان در برابر تهیدست سازی عامدانه و سرکوب سازمان یافته مزدی است، به بهانه بی معنا بودن تعیین حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی، سلب انگیزه متحد و متشکل شدن کارگران در محیط کار و در حوزه دفاع از سطح معیشت است. چنین امری، شکل وارونه ای از توجیه سرکوب مزدی و بی سلاح و پراکنده خواستن طبقه کارگر در برابر یورش سازمان یافته و سراسری سرمایه و دولت به سطح معیشت آنان است. چنین رویکردی در شرایط گسترش مبارزه برای معیشت و تشدید گرایش به پیوند مبارزات اقتصادی با سیاسی در میان کارگران یک خطای نابخشودنی است.
خیزش انقلابی زن زندگی ازادی که طبقات پائین از نیروهای محرک اصلی آن بودند بیش از هرزمان چشم انداز فراتر رفتن از نظام سرمایه داری و هرنوع بهره کشی و استثمار را در دسترس قرار داده است. گسترش پیوند میان مبارزات اقتصادی و مبارزات هردم فزاینده سیاسی طبقه کارگر کنشی مهم در راستای تحقق چنین افقی است.
اتحاد کارگران انقلابی ایران ۲۴ مارس ۲۰۲۴ و ۵ فروردین ۱۴۰۳
منابع:
(*۱)
این که به «عرف» و نه «قانون» اشاره می کنیم به خاطر آن است که اتفاقا در معافیت کارگاههای کوچک زیر ده نفر با آن که بندهای زیادی از شمول اجرایی خارج شده اند، بندهای اول و دوم ماده چهل و یک که پایه تعیین حداقل دستمزد هستند، معاف نشده اند. به عنوان نمونه در آییننامه اجرایی ماده (۱۹۱) قانون کار موضوع معافیت کارگاه های کوچک از شمول برخی از مقررات قانون کار (تصویبنامه شماره ۵۶۳۹۲/ت۲۷۹۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ هیئت وزیران که در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار تصویب شد در همان ماده اول «موارد استثنا و معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به شرح زیر » تعیین شد.
تبصره ماده (۱۰)، ماده (۱۲)، ماده (۱۶)، ماده (۱۷)، ماده (۱۸)، ماده (۱۹)، ماده (۲۶)، ماده (۲۷)، ماده (۲۸)، ماده (۲۹)، ماده (۳۱)، ماده (۳۲)، ماده (۴۸)، ماده (۴۹)، ماده (۵۰)، ماده (۵۱)، ماده (۵۶)، ماده (۵۸)، ماده (۶۲)، ماده (۶۴)، ماده (۶۵)، ماده (۶۶)، ماده (۷۳)، ماده (۷۷)، ماده (۸۱)، ماده (۸۲)، ماده (۱۱۰)، ماده (۱۴۹)، ماده (۱۵۰)، ماده (۱۵۱)، ماده (۱۵۲)، ماده (۱۵۳)، ماده (۱۵۴)، ماده (۱۵۵) ماده (۱۵۶)، ماده (۱۷۳) در ارتباط با مواد (۱۵۲) الی (۱۵۵) و ماده (۱۷۵) در ارتباط با ماده (۸۱) قانون کار.
نگاهی به این بندها نشان می دهد که ماده ۴۱ قانون کار و بند ۱و ۲ آن که بر محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت برای عموم کارگران تاکید دارد، مشمول معافیت کارگاههای کوچک نشده است.
(*۲)
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه