اتحاد کارگران انقلابی ایران

مدتهاست که دیگر دست رژیم در برپائی خیمه شب بازی تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار برای کارگران و مزد و حقوق بگیران رو شده است. این خیمه شب بازی امسال، متاثر از دیگر رخدادهای سیاسی کشور، رنگ و بوی دیگری دارد. در اسفند سال گذشته پس از مصوب کردن میزان افزایش دستمزد کارگران، که فاصله زیادی با میزان تورم داشت، وزیر کار و دولت وعده دادند که با افزایش تورم، انها نیز در میانه سال افزایش حقوقی برای کارگران در نظر خواهند گرفت. دروغ می گفتند و زیرش زدند.

در یک سال گذشته اعتراضات کارگران به شکل مستمر در همه جا ادامه یافت. از پاکبانان تا پتروشیمی، از فولاد تا نفت، از شاغلین تا بازنشسته گان، از پرستاران تا کامیونداران، از کارگران آبفای تا کشاورزان در کف خیابان اعتراضات خود را علنی کردند. صرفنظر از شکل های بیان مطالبات، بهبود فوری وضع معیشت، یک محور مهم این اعتراضات بود. و بدیهی است که برای فروشندگان نیروی کار و حقوق بگیران ثابت، افزایش دریافتی و مزد بیشتر، اصلی ترین اهرم بهبود فوری معیشت است. اما واکنش شورای عالی کار در برابر اعتراضات فقط سکوت بود. امسال برگزاری جلسات شورای عالی کار در انتظار نتیجه ی انتخاباتِ مجالس شورای اسلامی و خبرگان تعطیل شد. نیمه دوم اسفند رسید.

ابتدا دهه فجری که سالهای سال دهه زجر مردمان خوانده می شد، دهه ی زجرِ حکومتی شد که در مراسم حکومتی اش فقط عجز خود را از ناتوانی در بسیح مردم به نمابش گذاشت. پس از آن هم تحریم انتخابات آبِ پاکی روی دست برگزارکنندگانش ریخت. تحریم در دستور کار اکثریت مردم قرار گرفت. اقشار اجتماعی ی تاکنون تماشاگر، تلخی ی سکوتِ چندین ساله را با چاشنی ی تحریم زهری ساخته و به حلق رژیم ریختند. خاکستری رنگ باخت و بقایای دیوار توهم فرو ریخت.

پس از پایان انتخابات، جلسه شورای عالی کار برگزار شد و وزارت بهداشت میزان سبد غذائی خود را به این شورا ارائه کرد.

 ترجمان تفسیر رسمی از بند دوم ماده 41 قانون کار در شکل قابل معاوضه با اعداد و ارقام، همان قالب «سبد معیشت» است. در واقع براساس قانون رسمی، در تعیین حداقل دستمزد، میزان مورد نیاز روزانه اقلام در سبدمعیشت یکی از دو مولفه مرجع به حساب می آید. اما در سال های اخیر که محاسبه سبد معیشت در کنار نرخ تورم صورت گرفت، عملا سبد معیشت نقشی در تعیین میزان حداقل دستمزد نداشت. اعلام میزان سبد تنها این خاصیت را داشت که شرایط فرافکنی برای دولت و کارفرمایان در تحمیل مزد پائین تر از تورم و زیر قیمت سبد معیشت را فراهم کند و در مقابل انتقادات اعلام کنند که برخلاف سابق هر دو بند ماده 41 قانون کار را مبنای تعیین دستمزد قرار داده اند و نه فقط بند مربوط به نرخ تورم را. به عنوان نمونه شورای عالی کار، برای سال ۱۳۹۸هزینه‌های ماهانه یک خانوار چهار نفره را حدود ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرد، اما در نهایت حداقل دستمزد برای این سال  حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. یک سال بعد، سبد معیشت نزدیک ۷ میلیون تومان اعلام شد اما حداقل دستمزد حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد. همین شکاف عمیق میان میزان رقم اعلامی سبد معیشت و حداقل دستمزد در سال های بعد هم ادامه یافت. امسال «چاره جویی» حاکمیت برای کاهش این شکاف در کانون توجه قرار گرفته است. اگر تخت یک بیمار از قد او کوچک تر باشد هیچ انسان عاقل و شرافتمندی برای اندازه کردن تخت با قد بیمار، پای او را قطع نمی کند. اما این درست چاره اندیشی مسئولان جمهوری اسلامی برای کاهش فاصله میان رقم سبد معیشت و حداقل دستمزد است. به جای افزایش حداقل دستمزد برداشته اند حجم مواد حیاتی سبد معیشت را کم کرده اند.

مقایسه تغییرات سبد غذائی ارائه شده توسط وزارت بهداشت بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ نشان می دهد که در سال جاری میزان مورد نیازِ نان هفت درصد، برنج بیست و هفت درصد، میوه بیست و نه درصد، گوشت قرمز بیست و دو درصد، گوشت سفید هفت درصد، و قند و شکر را سیزده درصد از نظر وزنی کاهش داده اند. در این مقایسه میزان مورد نیاز سیب زمینی، سبزیجات و روغن نباتی ثابت مانده، و ماكاروني بیست درصد، حبوبات  چهارده درصد، لبنیات هفده درصد، و تخم مرغ سیزده افزایش یافته است. در سبد غذائی ارائه شده ی سال جاری آبزیان (ماهی و میگو) حذف شده است. در کل میزان مورد نیاز این سیزده قلم مواد غذائی را، شش درصد کاهش داده اند.

در واقع مسئولان ریاکار و نابکار محاسبه کرده اند که هرچه میزان سبد غذائی را به شیوه تدریجی و سال به سال کاهش دهند، شکاف حداقل دستمزد اعلامی با نرخ واقعی قیمت ها بیشتر پرده پوشی خواهد شد و هزینه دفاع از سرکوب مزدی نیروی کار برایشان سبکتر خواهد بود. سبد ارائه شده توسط وزارت بهداشت نشان می دهد که آنها از مدتها پیش برای تحمیل این ریاضت کشی به مزد و حقوق بگیران برنامه داشته اند.  در سال های اخیر توصیه ریاضت کشی، خوردن اشکنه پیاز داغ به جای گوشت و مرغ، لنگ بستن و نان خشک خوردن به سبک گرسنگان و پابرهنگان یمنی و تاکید بر «شعب ابی طالب» به تناوب از سوی مسئولین صورت می گرفته است اما امسال، تحمیل رژیم گرسنگی به مزد و حقوق بگیران در آستانه سال نو از طریق دست کاری وزن و ارزش غذایی کالاهای سبد معیشت، حذف کالاهای با کیفیت و افزایش کالاهای بی کیفیت با هدف نزدیک کردن آن به رقم اعلامی حداقل دستمزد نوعی مجازت مضاعف زحمتکشانی است که در شعارهای خود پس از روشن شدن نتیجه انتخابات گفته اند: «از بس دروغ شنیدیم/ دیدید که رای ندادیم!؟». دارودسته های آبروباخته ای که نام خود را حکومت گذاشته اند پس از رسوایی «انتخابات» شان، با گسترش ریاضت کشی، سیستم مجازات های مالی و سرکوب مستقیم، از مردم انتقام می گیرند. فقط با گسترش جنبش مطالباتی و سراسری کردن دامنه اعتراضات، و همگرایی و همبستگی برای نان و آزادی است که می توان این سیاست را درهم شکست و این حاکمیت را کنار زد