در تعیین دستمزد کارگر ایرانی تنها صدایی که هرگز نقش و جایی نداشته صدای مستقل کارگران بوده است و به همین دلیل اساسا تاریخ دستمزد در دهه های اخیر در ایران، تاریخ سرکوب مزدی نیروی کار و نمودار سقوط وحشتناک سطح زندگی و گسترش دائمی شکاف میان نرخ تورم و سبد معیشت با میزان افزایش سالانه دستمزد نیروی کار است. پهن کردن بساط سه جانبه گرایی در شورای عالی کار در پایان هر سال نمایشی بوده که برای پرده پوشاندن بر ماهیت عریان سرکوب مزدی اردوی کار صورت می گرفته است. از قرار اطلاع امسال هنوز بساط معرکه گیری شورای عالی کار را پهن نکرده اند ؛ در حالی که سال پیش تا همین زمان « رقم حداقلی سبد معیشت خانوار محاسبه شده بود». همچنین گویا امسال علی خدایی را به دستور صولت مرتضوی وزیر کار با پس گردنی از حضور در نمایش شورای عالی کار بیرون کرده اند و گفته اند که به خاطر اعتراضاتی که به سبک اجرای نمایش و غیبت هایی که داشته حق حضور در جلسات این شورا را ندارد. صولت مرتضوی رسما گفته «تورم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است» و اضافه و تاکید کرده است که میانگین افزایش حقوقها برای سال آینده اندکی بیش از ۲۰ درصد است. برایشان مهم نیست که براساس گزارش رسانه های رسمی «سبد معیشت خانوارهای کارگری در کلانشهرها به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده»؛ از شهریور۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۲، در مجموع خوراکیها ۱۴۵ درصد، نرخ اجاره خانه بیش از ۸۰ درصد، و بهداشت و درمان ۱۰۷ درصد گران شدهاند.
در واقع نماینده دولت در امور کار و دستمزد می گوید حقوق ها را نصف تورم افزایش می دهیم و سفره کارگران را بکلی نابود می کنیم و صدایی هم به اعتراض در «بالا» بلند شود، با پس گردنی بیرون می کنیم. همین قدر ساده و روشن!! از قبل هم میزان افزایش حقوق را اعلام عمومی کرده اند تا اساسا زمینه ای برای چانه زنی در شورای عالی کار در خصوص دستمزد سال آینده باقی نماند. و زمینه که برای چانه زنی در آن شورای کذایی برای مزد باقی نماند، وظیفه اصلی آن شورا در شرایط حاضر جلوی صحنه کشیده می شود که عبارت است از اجرایی کردن مزد منطقه ای. در واقع دولت دنبال راهی است تا از این طریق برای غارتگران نیروی کار منطقه هایی از برده های ارزان قیمت و مزدبگیران دستمزدشکن تهیه کند و بدیهی است که آن ارتش برده گان اگر خودشان قیمت دستمزد را به واسطه نفس اشتغال برده دارانه شان در مناطق دیگر پائین نکشند، حداقل اجازه نزدیک شدن مزد به نرخ تورم جاری را در عمل سلب می کنند. افرادی که بابت بٌر زدن خط خانه کارگر لابلای آمارهای فقر و فلاکت و انتقاد ولرم و بی ریشه به سیاست های رسمی دولت در رسانه هایی نظیر خبرگزاری ایلنا حقوق می گیرند؛ به اعتراض یادآور می شوند که این سیاست دولت « کشاندن یکجانبهگرایی و برخورد آمرانه به سطحی جدید» و «به رسمیت نشناختن سهجانبهگرایی و حق مشارکت مستقل و آزادانهی جامعهی کارگری» است. بله درست است! ولی پرسشی که از آن طفره نباید رفت این است: دولت چرا و به چه دلیل باید همچنان سرکوب مزدی را با رعایت ظواهر بازی سه جانبه گرایی پیش ببرد؟ الان اگر از این کار علنی و رسمی خودداری کند چه می شود؟ خانه کارگر راهی خیابان می شود؟ لشکر کارگران را به خط می کند؟ دولت رئیسی مثل خود خامنه ای تنها از قدرت بازدارنده واقعی وحشت دارند و در برابر آن خم می شوند، نه حرف های توخالی. همه می دانند که خانه کارگر یک تشکیلات مرده و بی فایده است که اساسا برای فریب کارگران ایجاد شد و شعبات خود را در بین بازنشستگان و نفوذ خود را در سازمان تامین اجتماعی در دوره ای گسترش داد. خانه کارگر از دوره آغاز رسمی سیاست تعدیل اقتصادی تاکنون بقدری کارگران را فریب داده و دنبال نخود سیاهی نظیر شکایت به دیوان عدالت اداری فرستاده است که دیگر با نرخ فعلی شکاف مزد و درآمد توانی در فریب نیروی کار برایش نمانده و ظرفیت هایش سوخته و نقدا برای دولت رئیسی بلااستفاده است. رشد بی سابقه جنبش مطالباتی و گسترش اعتراضات کارگری و ناتوانی خانه کارگر در آرام نگه داشتن کارگران موید این واقعیت است. حالا خانه کارگر اگر می خواهد همچنان گوشه ای از نمایش باشد باید تا کمر در برابر مزد منطقه ای خم شود و هر طور شده جنبش بازنشستگان را از طریق کانون های بازنشستگان مهار کند؛ که می بینیم از آن هم ناتوان است. سرنوشت خانه کارگر این است که زیر فشار ناشی از بی خاصیت شدن در بالا و گسترش دامنه جنبش مستقل مطالباتی در پائین، به خاک هلاک افتد. مبارزه برای مزد عادلانه زمانی موثر است که هر سه جانب نمایش کاذب سه جانبه گرایی را به فراخور جایگاه شان در تحمیل سرکوب مزدی به چالش بگیرد و به بخشی از جنبش مستقل مزد و حقوق بگیران برای یک زندگی شایسته تبدیل شود.
اتحاد کارگران انقلابی ایران
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ و ۲۶فوریه ۲۰۲۴
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه