در ماههای اخیر مواردی از کلاهبرداری از متقاضیان خرید ماشین، موبایل و مسکن در تهران و سایر کلانشهرها با هزاران نفر قربانی گزارش شده است. تازه ترین نمونه «کورش کمپانی» است که دفترش پس از آن که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را مطرح کرد و جمع کثیری را فریب داد، چهارشنبه شب ۲۵ بهمن بهصورت شبانه تخلیه شد و مدیران این شرکت فرار کردند. مردم وقتی روز پنجشنبه ۲۶ بهمن به دفتر شرکت وارد شدند، شرکت کاملا تخلیه شده بود.
در حالی که آیفونهای مدل ۱۳ و ۱۴ در بازار ایران به قیمتهایی بالغ بر ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان عرضه میشود، یکی از شرکتهایی که به طور ناگهانی مدعی شد که گوشیهای آیفون ۱۳را با قیمت ۲۰ میلیون تومان و در مدت یک ماه به مشتریان تحویل میدهد، کوروش کمپانی بود. این شرکت با بهرهگیری از تبلیغات سلبیریتی ها در جلب اعتماد مردم توانست نام خود را مطرح کند و پس از بالا کشیدن سپرده های مردم با داشتن دهها هزار شاکی خصوصی ناگهان غیب شود. در پی این اتفاق، روز پنجشنبه ۲۶ بهمن مردم به دفتر شرکت موبایل موسوی نیز هجوم بردند. این شرکت با روش مشابه کوروش کمپانی درحال جذب سرمایه مردم با وعده موبایل ارزان قیمت است.
افزایش موارد کلاهبرداری از مردم، نه فقط سند اهمال و بی توجهی مدعی العموم که، ظن قوی موقعیت رانتی و وابستگی کلاهبرداران به نهادها و مراجع فاسد قضایی، انتظامی و دستگاههای مدیریتی است. چگونه است که هزاران شکایت از مدیر شرکتی که میلیاردها تومان پول مردم را به جیب زده به جایی نمی رسد تا جایی که نیمه شب شرکت را تخلیه و فرار می کند، اما کارگران یک کارخانه اگر برای دریافت حقوق معوقه خود تجمع کنند، بسرعت نیروی انتظامی اعزام می شود؟ چگونه است که نهادهای ذیربط حتی اجازه کمترین تحرک مطالباتی را به معلولان نمی دهند و با آنان در حالی که برای بقا و ادامه زندگی شان مجبورند دست به تجمع بزنند، شدیدا برخورد می کنند، اما لاشخورهای کلاهبردار آزادند روز روشن جیب مردم را خالی کنند؟ آنها نه تنها دست شان برای کلاهبرداری از مردم باز گذاشته شده که نیروهای امنیتی و یگان ویژه به مردم مالباخته یورش می برند. تازه ترین نمونه مربوط به روز چهارشنبه ۲۵ بهمن است که برای سرکوب تجمع اعتراضی غارت شدگان ریحان تاک در قزوین حدود پانصد نیروی امنیتی و یگان ویژه فرستادند. شمشیر این نظام برای قربانیان کلاهبرداری ها تیز است و در عوض جاده را برای کلاهبرداران و شیادان صاف و هموار کرده است. علت این است که خودشان هم تا مغز استخوان فاسد و غارتگرند.
کافیست به سه اختلاس اخیر نگاه کنیم
مجموع رقم سه اختلاسی که این اواخر در مجلس به آن پرداختند سر به فلک می زند. مثل چای دبش با رقم ۳.۷ میلیارد دلار، مفقود شدن ۱۵میلیون یورو و ناپدیدشدن هشت میلیون سکه در بانک مرکزی. اعداد و ارقام اختلاس ها نجومی است. مقایسه کنید با رقم بودجه کل کشور که ۵۰۰۰ میلیارد تومان است و کافیست آنرا با بودجه ای که برای مثلا بهداشت مردم اختصاص داده می شود یا اضافه حقوق بازنشستگان مقایسه کنیم. با چنین قیاسی روشن می شود که چرا راه برای کلاهبرداری شرکت کوروش کمپانی و امثال آن باز است. مالباختگان هم خیلی خوب همدستی نهادهای حاکمیتی با کلاهبرداران را دریافته و به همین دلیل، در شعارهای خود علیه مقامات جمهوری اسلامی بر هموار بودن مسیر حکومتی و قضایی برای کلاهبرداران تاکید می کنند. به عنوان نمونه در راهپیمایی اعتراضی غارت شدگان شرکت ریحان تاک در قزوین ، معترضان شعار دادند:
میجنگیم /میمیریم/حق مان را می گیریم
ما دیگه رای نمیدیم/عدالتی ندیدیم
توپ، تانک، اسلحه / جواب ما نمیشه.
کلاهبرداری های مدیران شرکت های خلق الساعه، اختلاس های نجومی وابستگان طبقه سیاسی حاکم و زمین خواری، جنگل خواری، کوه خواری، ساحل خواری، تصرف رودخانه ها، فروش خاک کشور و قاچاق نفت از سوی مافیای نظامی امنیتی و.. شکل های مختلف روند سلب مالکیت مبتنی بر اجبار و فریب مردم است؛ مردمی که در شرایط گسترش فلاکت اقتصادی دنبال فرصت های حفظ حداقلی نیازهای زندگی به دام کلاهبرداران می افتند. نظامی که به نام منافع خودش مدعی العموم باشد بدیهی است که تنها به اعتراض های مردمی، مطالبه گری پیگیر اقشار فرودست و خیزش های انقلابی، آن هم با اعدام و سرکوب، پاسخ می دهد. پایان دادن به فساد ساختاری و تاخت و تاز انواع مافیاهای نشسته بر سفره ولایت فقیه، توقف روند سلب مالکیت از مردم و غارت ثروت ها و منابع طبیعی، در گرو پایان دادن به نظام فاسد و سرکوبگر حاکم است.
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه