سوت زنی که فساد را گزارش کند، هم حمایتش می کنیم و هم به او پاداش می دهیم. قانون جدید مصوب ابراهیم رئیسی این را می گوید. تصور کنید که شما در جغرافیائی دیگری خارج از مرزهای ایران زندگی می کنید و هیچ گونه دسترسی اطلاعاتی به آنچه که در ایران رخ می دهد ندارید. وقتی این خبر را می شنوید فورا این تصور را می کنید که مشکل فساد مالی نه در فساد سیستماتیک، بلکه در نبود سوت زنان بوده است و با تصویب این قانون مبارزه با فساد به شکل جدّی پیگیری خواهد شد.
آیا مشکل فساد مالی در جمهوری اسلامی با سوت زنی قابل حل است؟ به چندین و چند دلیل پاسخ از پیش مشخص است. خیر فساد به شکل اعم و فساد مالی و اختلاس به شکل ویژه، تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از بین نمی رود.
یک: ولایت مطلقه فقیه، آنچنانکه خود را برتر از قانون می داند، خودش جنسِ ناب فساد است. مطابق قانون ولایت مطلقه فقیه خودِ قانون معلق بوده و در بین شهروندان اعتمادی به آن وجود ندارد. صرف موجودیت ولی فقیه منشا فساد ساختاری است. او نفس که بکشد فساد تولید می کند. برای حل مشکل فساد در اولین قدم، باید ولی فقیه از بین برود. پس از سقوط ولی فقیه است که تازه روند مهار فساد شروع می شود.
دو: در سیستمی که دولت قَدَر قُدرت، و شهروندان حتی از کمترین سهمی در دخالتگری در سرنوشت خود خم بهره نمی برند، عجیب نیست که زمینه های شکل گیری فساد سیستماتیک فراهم و این فساد در همه عرصه های حکومتی دیده شود. وقتی حقوق شهروندی معنا نداشته باشد، قطعا سوت زنی هم پیش نرفته و نتیجه ای حاصل مردم نخواهد کرد.
سه: جمهوری اسلامی سوت زنی را از دیگر کشورهای جهان کپی برداری کرده است. سوت زنی در کشورهایی پاسخ داده است که در آن حضور مطبوعات آزاد و رسانه های مستقل از حکومت اصلی مسلّم است. گردش اطلاعات در آنها قرار نیست از زیر تیغ سانسور حاکمان گذر کند. جمهوری اسلامی در این حوزه سعی دارد با ارائه کاریکاتوری از سوت زنی مسیر سوت زنی را مسدود کند. محدود کردن گزارش کردن و سوت زنی به سامانه ای حکومتی که دسترسی به اطلاعات آن تنها در دست امنیتی های حکومتی است، حقه بازی دیگری از سوی آنهاست تا بلکه بتوانند استفاده شهروندان از رسانه های مجازی مستقل از آنها را به امری غیرقانونی تبدیل کرده و تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
چهار: برای سوت زنی موثر که از آن انتظار مقابله با فساد برود، نیاز به وجود ابزارهای لازم برای تضمین دخالتگری مستقیم مردم برای مقابله با فساد و مفسدین، جدای از جایگاه آنها در حاکمیت، می باشد. جامعه باید بتواند در پائین خود را مستقل از حاکمیت متشکل کند. تنها در جامعه مدنی سنگربندی شده از پائین می توان روی سوت زنی و اطلاع رسانی فساد از سوی شهروندان این حساب را باز کرد که منتج به مقابله با فساد شود.
پنج: برابری شهروندان در برابر قانون تضمین دیگری براین خواهد بود که در صورت تخلف و فسادِ حاکمیتی و حاکمان، این فساد گزارش شود، و شهروندان توانِ پیگیری ی گزارشات را داشته باشند. در چنین جامعه ای شبکه های اجتماعی و رسانه ها ابزارِ در دسترس برای سوتزنی خواهند بود.
آیا می شود سوت زنی را به وسیله ای برای اعتراض به حاکمیتی که منشاء فساد ساختاری است، تبدیل کرد. جواب آری است. یک قرن دیکتاتوری شاه و شیخ به ما آموخته است که برای مقابله با فساد سیستماتیک در وحله اول بایستی پایه های دموکراسی را تقویت کرده و زمینه را برای دخالتگری اکثریت متشکل و حقیقی فراهم کرد. دموکراسی در مبارزه مستمر و کار مشترک مردمان هم سرنوشت در مسیر دست یافتن به مطالبات انسانی و حقوقی خود قابل دسترس خواهد بود.
سی ام دیماه هزار و چهارصد و دو برابر با بیستم ژانویه دوهزار و بیست و چهار
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه