اتحاد کارگران انقلابی ایران

همه وعده های رشد و توسعه و کنترل تورم از سوی دولت رئیسی دروغ است و حقیقت با وجود عدم انتشار آمارهای واقعی مربوط به وضعیت اقتصاد و انتشار اخبار دروغ و ساختگی در مورد وضعیت واقعی تورم، پشت پرده نمانده است. تازه ترین نمونه نظرسنجی مرکز پژوهش های اتاق ایران است که براساس آن شاخص مديران خريد كل اقتصاد در آذرماه به 49.88 رسيده است كه براي سومين ماه پياپي روندي كاهشي داشته كه كمترين مقدار 11 ماه اخير از بهمن‌ماه (غير از فروردين) را به ثبت رسانده است. با رسيدن اين شاخص به زير عدد 50 به نوعي زنگ خطر ركود شديد در اقتصاد ايران به صدا درآمده است. شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات در آذرماه به 43.91 رسیده و در 8 ماهه ابتداي سال جاري تراز تجاري كشور (غيرنفتي) به منفي 10 ميليارد دلار رسيده كه به دليل قيمت‌هاي جهاني، افت توليد كالا، عدم بازگشت ارز و پيمان‌سپاري ارزي و … اين كاهش رخ داده است. این میان بر اساس آمارها درآمدهاي نفتي بودجه 1402 هم محقق نشده و تنها حدود 60 درصد از اين درآمدها تحقق يافته است. حجم منابع خارجي بانك مركزي به ‌شدت كاهش پيدا كرده و بانك مركزي ارز كافي براي تخصيص به بنگاه‌ها در اختيار ندارد.

حاکمیت مشکلاتی مزمن نظیر عدم تحقق منابع درآمدی بودجه، کمبود ارز برای تخصیص به بنگاههای اقتصادی، کسری موازنه تجارت خارجی و رکود تورمی شدید حاکم بر اقتصاد را به جای پایان دادن به تحریم های همه جانبه اقتصادی، غارت منابع ثروت، دستبرد به دارایی های صندوق های بازنشستگی، حذف بودجه های نهادهای زائد و انگلی، حذف بودجه های سنگین برای تولید تجهیزات نظامی و بودجه هنگفت نیروهای وابسته منطقه ای، از طریق افزایش شدید دریافت مالیات، طرح های جدید برده داری در بازار کار با هدف ارزان تر کردن نیروی کار نظیر استاد شاگردی، تداوم سرکوب دستمزدها از طریق تعیین حداقل دستمزد پائین تر از نرخ تورم و سید معیشت، افزایش سن بازنشستگی، کیفیت زدایی فزاینده تر از خدمات بیمه ای، گسترش خصوصی سازی و سرکوب مطالبات برحق بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کارگران پیگیری می کند.

پیامد این وضعیت از یک سو گسترش هر چه بیشتر فقر و بیکاری، گرسنگی و محرومیت های مختلف، بحران همه جانبه اجتماعی، و از سوی دیگر جنبش مطالباتی رو به گسترش مزد و حقوق بگیران است که حاکمیت سعی می کند با سرکوب سیستماتیک فعالین و کنشگرانش با آن مقابله نماید.

نه تغییر نمایندگان مجلس، نه تغییر رئیس جمهور، نه تغییر کلیه مدیران کنونی حاکم بر اقتصاد کشور، و نه حتی مجموعه ای از طرح های اقتصادی امکان پایان دادن به رکود تورمی مزمن اقتصادی را در شرایط حاکم بر کشور پدید نمی آورد. فقط با سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی کامل نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است که مقدمات خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی سنگین چهار دهه اخیر بوجود می آید. بحران اقتصاد ایران نتیجه حاکمیت نظامی متشکل از جنایتکاران، غارتگران و فاسدان است که کل کشور و منابع آن را گروگان گرفته اند. بحران اقتصاد ایران راه حل اقتصادی ندارد و راه حل آن سیاسی است. گسترش هر چه بیشتر دامنه اعتراضات و تلفیق شکل های مختلف آن، شکل گیری همگرایی پایدار در جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران، بازگشت به اعتراضات خیابانی و از سرگیری خیزش انقلابی مسیری است که به محاصره دیکتاتوری و نابودی آن منجر می شود. وگرنه راهی برای بیرون آمدن از چرخه گسترش فقر و بیکاری و گرسنگی و سرکوب وجود ندارد.

شنبه 23 دی 1402 و 13 ژانویه 2024