اتحاد کارگران انقلابی ایران: خانه کارگر، شورای اسلامی کار و خبرگزاری ایلنا چند ماه متوالی با مجموعه ای از اظهارنظرهای حقوقی و «انتقاد» از حداقل دستمزد تعیین شده و توضیح ناهمخوانی آن با نرخ واقعی تورم و تولید خبر و گزارش، سعی کردند کارگران را امیدوار کنند که گویا با همین اظهارنظرها و «انتقادها» و مطالبه برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران بار دیگر در سال جاری افزایش می یابد تا در شرایط تورم سنگین لااقل بخشی از ناهمخوانی حداقل دستمزد با آن جبران شود.
جلسه شورای عالی سرانجام برگزار شد و چنانچه همه می دانیم هیچ بحثی در باره افزایش دوباره دستمزد در آن صورت نگرفت. به این ترتیب پرده اول نمایش اندکی پس از گذشت شش ماه از سال بر سر حداقل دستمزد به پایان رسید و توهم پراکنی عامدانه و آگاهانه عوامل خانه کارگر و شورای اسلامی کار و سرِ کار گذاشتن مزدبگیران با احتمال بررسی افزایش مجدّد حداقل دستمزد در سال جاری با غرولندهای مجدّد و ابراز نارضایتی مجدّد و بالا آوردن دوباره تفاسیر قانونی ی بارها مطرح شده صحنه را ترک کرد. حالا این جای خالی را وزارت کار با وعده جدیدش در باره حداقل دستمزد پر کرده است که در قالب یک «جوابیه» به منتقدان گفته: اگر «حقوق کارمندان دولت» دوباره افزایش یافت «حداقل مزد کارگران» نیز افزایش یابد.
در پایان سال گذشته، به سیاق سالهای قبل از آن، کسانی را به عنوان نماینده کارگران در نهادی، که مدعی اند متعلق به «موکلان» کارگران، کارفرمایان و دولت است، جمع کردند و این جمع در آن نهاد سرکوب دستمزدها را با یک مشت ادعای پوچ در باره این که نرخ تورم بزودی کاهش می یابد دوباره به کارگران تحمیل کردند، تورم پائین نیامد که هیچ، بدتر و شدیدتر شد. حالا بعد از شش ماه معرکه گیری، یک وعده خشک و خالی آنهم مشروط و آنهم لازمان و لامکان مطرح کرده اند که در آن افزایش احتمالی حداقل دستمزد کارگران به افزایش احتمالی حداقل دستمزد کارمندان مشروط شده است.
روشن است که این رویکرد هدفی جز خاک پاشیدن به چشم کارگران و منحرف کردن نارضایتی های ناشی از دستمزدهای ناچیز ندارد. حقیقت ساده ای پشت وعده ها و مشاجره های زرگری بر سر تفسیر از بندهای قانون کار در حوزه حداقل دستمزد و طرح های مهار نارضایتی های گسترده کارگران از دستمزدهای زیر خط فقر پنهان می شود. حقیقت این است که برچیدن بساط سرکوب مزدی مستلزم اعتراضات قدرتمند کارگری است.
این حقیقت همه بازیگران رسمی و هر سه «جانبِ» باصطلاح «سه جانبه گرایی» کاذب شان در شورای عالی کار را بشدت نگران می کند. آنها حاضرند زمین را به آسمان بدوزند؛ هر وعده ای بدهند، به هر سفسطه ای آویزان شوند، ولی اراده توده کارگران برای دفاع مستقل و مستقیم از سطح معیشت شان شکل نگیرد.
آن روز که صدها هزار کارگر در سراسر کشور برای حقّ معیشت خود به خیابان بیایند، همین ریاکاران و زالوهایی که به کثیف ترین شکلی از بدوی ترین شکل های بهره کشی و برده داری و بی حقی نیروی کار با بی شرمی و وقاحتی نفرت بار جانبداری می کنند، ماست شان را کیسه خواهند کرد و تردید نباید داشت که عقب نشینی در باره حداقل دستمزد نیروی کار کمترین چیزی است که اراده سازمان یافته توده ای کارگری به آنان تحمیل خواهد کرد. هدف همه بازی های رسانه ای ایادی خانه کارگر بر سر حداقل دستمزد این است که مانع شکل گیری اراده مستقل کارگری شوند و خود را به عنوان «وکیل» کارگران مطرح کنند.
حتی نیروهای مستقلی که بیرون از بازی های رایج ایادی خانه کارگر بر سر حداقل دستمزد به مساله مزد و معیشت کارگران می پردازند، عملا کاری فراتر از نقد سیاست های جاری صورت نمی دهند. در حالی که مساله عدم تناسب مزد کارگران با نرخ واقعی تورم، بردگی و بی حقی نیروی کار، ماهیت تشکل های وابسته ی شبه کارگری زرد و سیاه مانند خانه کارگر صرفا به روشنگری نیاز ندارد.
زمین واقعی مبارزه طبقاتی، سازماندهی ی اراده کارگری و نارضایتی عمیق موجود از دستمزدهای زیر خط فقر است. اینجاست که ظرفیت خشکاندن باتلاق سه جانبه گرایی کذایی رژیم و دفاع موثر از سطح معیشت و حقّ کار و شرایط کارِ عادلانه برای نیروی کار کشور وجود دارد. اما در این عرصه نه تنها برآمدی واقعی دیده نمی شود که به نظر می رسد نسبت میان میزان اعتراضات خودبه خودی کارگری بر سر دستمزد با اعتراضات کارگری سازماندهی شده بر سر دستمزد به سود اعتراضات سازماندهی شده کاهش نیافته است.
اتحاد کارگران انقلابی ایران 