اتحاد کارگران انقلابی ایران: جمهوری اسلامی بعد از ۲۸ روز در کما بودن، سرانجام روز ششم آبان گذشته مرگ آرمیتا گراوند، دختر نوجوان ۱۶ ساله را به طور رسمی اعلام کرد.
خبرگزاریهای وابسته به جمهوری اسلامی ادعا کرده بودند که «آرمیتا گراوند به دلیل افت فشار خون تعادلش به هم خورده و سرش از پشت سر به لبه بیرونی ایستگاه برخورد کرده و مصدوم شده است
فیلمهایی از چگونگی ورود آرمیتا گراوند به داخل واگن مترو منتشر شد اما ویدیوهای منتشرشده «دستکاری» شده و یک فاصله ۳دقیقهای در آنهار وجود داشت که لحظه از دست دادن تعادل و بر زمین خوردن آرمیتا را نشان نمیداد.
در مدت این ۲۸ روز آرمیتا در بخش ویژه بیمارستان فجر تحت تدابیر شدید امنیتی بستری بود. آنها بیمارستان را به دژی نظامی تبدیل کردند تا از درز هرگونه اطلاعات به جامعه جلوگیری کنند.
در طول این مدت جمهوری اسلامی تمام تلاش خود برای جلوگیری از اطلاعرسانی دربارهی وضعیت او و مخدوش کردن روایت آنچه به واقع برای او اتفاق افتاد و جایگزین کردن دروغ به جای حقیقت به کار گرفت. هرچند از لابهلای همان مستندها و تصاویر تقطیع شده نیز دروغگویی حکومت افشا شد. جمهوری اسلامی با تجربهای که از قتل مهسا امینی به دست آورده بود، تلاش کرد از انفجار خشم عمومی جلوگیری کند. اما رژیم هر قدر تلاش کرد کمتر موفق شد حقیقت کشته شدن آرمیتا به دست حکومت را کتمان کند. افکار عمومی هیچگاه در این ۲۸ روز باور نکرد بر اثر یک حادثه تصادفی آرمیتا به کما رفته و اکنون نیز مرگ طبیعی او را باور ندارد و نتیجه گیری جامعه امروز این است که این هم یک قتل حکومتی هم چون قتل حکومتی مهسا امینی است.
برای پوشاندن حقیقت مقامات رژیم راه زیادی را رفتند. ابتدا افکار عمومی در شبکههای اجتماعی از مسئولین خواستند تا ویدیوی داخل واگن مترو را منتشر کنند اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران ادعا کرد که «داخل واگنها دوربین وجود ندارد.»
پس از آن مصاحبههایی از پدر و مادر آرمیتا گراوند منتشر کرد ند که همان «اعترافات اجباری» بود. در یکی از این مصاحبهها خانمی کنار شهین احمدی، مادر آرمیتا گراوند توضیحاتی درباره چگونگی حادثه ارائه میداد که شهین احمدی معترض به درستی این توضیحات شد. پس از این مصاحبه خبر «بازداشت» شهین احمدی پخش شد که خبرگزاریهای دولتی تکذیب کردند.
همزمان با طرح پرسشها و ابهامات در باره اتفاقی که برای آرمیتا گراوند افتاده، «ضرب و شتم» بر سر حجاب او با یک حجاببان زن در داخل واگن مترو، به شماری از رسانه های خارجی راه یافته و سرانجام این خبر بین المللی شد. با توجه به شواهد متعدد از مخفیکاری مسوولان جمهوری اسلامی در این باره، همه امروز می دانند آرمیتا گراوند پس از حمله یک مامور اعمال حجاب اجباری به کما فرو رفته و سپس جان خود را از دست داده است. اگر این یک حادثه طبیعی بود، براستی چرا این همه تمهیدات امنیتی به کار گرفته می شد ؟ چرا خبرنگار روزنامه شرق را که برای تهیه گزارش به بیمارستان رفته بود چند ساعت بازداشت کردند و چرا جلوی تهیه گزارش را گرفتند؟
چرا بعد از حدود دو هفته معطلی روزنامه اعتماد برای دریافت مجوز برای مصاحبه با خانواده و نزدیکان آرمیتا بالاخره این مجوز صادر نشد و روزنامه اعتماد تنها گزارشی از سوگواری دانش آموزان مدرسه آرمیتا را منتشر کرد؟ چرا حکومت خانه و خانواده آرمیتا را محاصره کرده تا از تجمع و ابراز همدردی مردم جلوگیری کند؟
جمهوری اسلامی ادعا می کند خیزش انقلابی زن زندگی آزادی را به قول خودش «جمع کرده» و به «اغتشاشات» پایان داده است. اما به کارگیری انواع تمهیدات در پوشاندن حقیقت قتل حکومتی آرمیتا گراوند نشان می دهد تا چه حد آنها از واکنش جامعه و مردم می ترسند و تا چه حد از شروع دوباره اعتراضات خیابانی نگرانند. بازداشت حدود ده نفر در مراسم تدفین آرمیتا در بهشت زهرا، واکنش های اعتراضی شبانه در برخی مناطق تهران، کرج و شیراز در پی انتشار خبر مرگ وی؛ همچنین واکنش فعالین دانشجویی چندین دانشگاه کشور نشان می دهد که فضای جنبش زن زندگی آزادی در جامعه حضور دارد و زنده است. تمهیدات گسترده امنیتی، انتشار اخبار دروغ و تلاش برای «مدیریت» بحران از سوی حاکمیت در عین حال نشان می دهد که در غیاب جنبش خیابان دستگاه سرکوب هر لحظه حلقه محاصره را تنگ تر کرده و از کشتن هم ابایی ندارد. مرتکبین این جنایات دست از اعمال خود برنمی دارند، بلکه سعی می کنند آنگونه که در واکنش به قتل آرمیتا شاهد بودیم، آن را مدیریت کنند. در صورت غیبت جنبش خیابان، بی تردید جنایات دیگری در راهند. و این تنها هزینه ای نبوده که مردم در غیبت جنبش خیابان پرداخته اند. احکام سنگین قضایی برای معلمان، اخراج گسترده استادان دانشگاه، تعلیق وسیع دانشجویان و ایجاد فضای خفقان در مدارس و … نشان می دهد تنها گسترش اعتراضات و حرکات انقلابی می تواند رژیم را به عقب نشینی وادارد. و البته روشن است که اعتراضات و حرکات انقلابی اکنون بیش از هر زمان مستلزم تمرکز بر سازماندهی است. در برابر رژیمی که در حوزه سرکوب بشدت متمرکز و سازماندهی شده عمل می کند و فاز «مدیریت» بحران های موردی را کلید زده است، اعتراضات خیابانی بر پایه فراخوان هایی که روی احتمال انفجار خودانگیخته خشم و نفرت مردم بنا شده باشد کافی نیستند. وضع مردم به گونه ای است و ابعاد سرکوب در حدی که اعتراض کردن و به خیابان آمدن دیگر دلیل نمی خواهد، دلیل اعتراض نکردن و به خیابان نیامدن باید توضیح داده شود. اصلی ترین عامل آن هم سازمان نیافتگی است. درجه سازمان یافتگی گروههای مختلف مردم هیچ تناسبی با درجه سازمان یافتگی نیروهای سرکوب و امکانات آنها ندارد. اگر از این عدم تناسب کاسته شود، واکنش ها به جنایاتی از نوع آنچه در حق آرمیتا گراوند رفت قطعا می تواند گسترده تر، نیرومندتر و دامنه دارتر باشد.
