از آغاز دههی ۱۳۹۰ وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان با همکاری نهادهایی مثل سازمان سنجش، سازمان امور استخدامی، وزارت علوم و بهداشت، به منظور برطرف کردن کمبود نیروی کار در مدارس، با استناد به ماده ۲۸ مندرج در اساسنامهی تشکیل دانشگاه فرهنگیان، اقدام به برگزاری آزمونهای استخدامی کردند که تا امروز نیز ادامه دارد.
این آزمونها با استقبال تعداد بیشماری از فارغالتحصیلان دانشگاهی (نزدیک به پانصد هزار نفر در هر دوره) روبرو شد. با توجه به تعداد بالای شرکتکنندگان و پایین بودن ظرفیت پذیرش (هر سال نزدیک به ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار نفر)، فارغالتحصیلان دانشگاهی از شانس کمی برای حضور در یک شغل دولتی با بیمه مشخص برخوردار هستند. اما تنها مسئله این نیست.
تعداد بالای فارغالتحصیلانِ بیکار، فرصتی مناسب برای سیاستها و سیاستمدارانی است که در پشت ظاهرا فریبنده «استخدام دولتی» در پی بهرهکشی و استثمار نیروی کار ارزان از خروجی دانشگاهها هستند.
نرخ بالای بیکاریِ پس از اتمام دوره تحصیلات و نیز ناتوانی دولت برای ایجاد شغل مطابق با معیارهای استاندارد، و نیز طرحهایی نظیر ماده ۲۸ راه را برای بهرهکشی از جمعیت جوان و تحصیل کرده هموار کرد. میزان حقوق و دستمزد ماهانهی کسانی که به استخدام آموزش و پرورش تن میدهند؛ در سال اول بین ۷ تا ۸ میلیون و در سال دوم افزایش حقوق این نیروها مطابق با مصوبه افزایش دستمزد اعلام شده از سوی دولت هست. افزایشی که هر سال کمتر از ۲۰ درصد کل دریافتی آخرین فیش حقوقی آنهاست. غنیمتی که متولّیانِ سرمایهداری از خروجی دانشگاه کسب میکنند و با عنوانهای فریبندهای مانند «فرهنگیان، معلمان» آنها را مورد خطاب قرار میدهند ولی در واقعیت «کارگرانی ارزانند» که به ناچار تن به قوانین بازاریِ یک مرجع دولتی میدهند.
نحوه استخدام آنها از مرحله ثبتنام تا دوره یک ساله آموزشی به صورت کاملا پولی و با هزینههای شخصی داوطلبان صورت میگیرد؛ سپس این افراد در صورت تشخیص و تایید نهادهای امنیتی و عقیدتی به طور قراردادی و بدون حق امنیت شغلی به مدت پنج سال بکار گرفته میشوند، سپس بعد از پنج سال در صورت تایید و گزینش دوباره، قرارداد آنها تمدید میشود! فرایندی که تفاوتی چندان با یک شرکت خصوصی در بازار آزاد ندارد.
مشخص است که چگونه یک سیاست دست راستی، در فرایندی یک فارغالتحصیل را به نیروی کار ارزان تبدیل، زندگی او را بر اساس قرار دادی تنظیم میکند و در نهایت گره کار را به سیستمهای امنیتی که نگهبان و پاسدار حفاظت از این قوانین هستند، واگذار میکند، این سیاست چنان قدرتمندانه بکار گرفته میشود که سیستمهای امنیتی را تحت نفوذ خود درآورده و به خدمتگذاری وفادار تبدیل کرد.
با این وجود دستگاههای تبلیغاتی حکومتی مدام از این آزمون و بکارگیری این نیروها، به نفع آمارهای اقتصادی خود، سو استفاده میکنند. بر همین اساس میتوان ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان را مصوبهای پلید علیه دانشجویانِ جویای شغل و بازویی توانا برای بازاری کردن آموزش و پرورش در کنار ناکارآمدی دولت جهت تامین شغل دانست.
اتحاد کارگران انقلابی ایران 
بیان دیدگاه