اتحاد کارگران انقلابی ایران: در آستانه سالروز جنبش انقلابی زن زندگی آزادی ابراهیم رئیسی دوشنبه بیست و سوم مرداد پس از برگزاری جلسه با اعضای «کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱» بار دیگر همه دستگاهها را موظف به همکاری با این کمیته کرد.
«وظایفی» که برای این کمیته در نظر گرفته شده و سابقه افرادی که عضو آن هستند جای تردیدی باقی نمی گذارد که این کمیته در واقع قرار است ضلع حقوقی سرکوب دادخواهان خیزش انقلابی را هماهنگ کند.
اسامی اعضای کمیته حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، حسن صفادوست، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، و سکینه سادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی است. از میان این افراد حسین مظفر سابقه همکاری نزدیک با محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی را در کارنامه خود دارد. از کاظم غریب آبادی که معاونت امور بین الملل قوه قضائیه، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی و چندین مسئولیت دیگر جزو سوابقش ذکر شده، فیلمی مربوط به سال ۱۴۰۰ در دست است که در آن وی در حال توهین به یکی از مردم معترض است.
سکینه سادات پاد قبل از انتصابش به عنوان عضو کمیته ویژه، از وکیل مهسا امینی انتقاد کرده و پیگیری پرونده ی مهسا امینی از سوی وی را «آنارشیسم حقوقی» خوانده بود. او هم چنین ایستادگی در مقابل جنایت جمهوری اسلامی توسط صالح نیکبخت – که صداقت و وفاداری اش در دفاع از کسانی که مورد تعرض جمهوری قرار گرفته اند، بر کسی پوشیده نیست – در به شهادت رساندن مهسا امینی را «احساساتیتر کردن خانواده و بالاتر بردن سطح توقعات آنها» خوانده بود.
در واقع افرادی که در خودفروشی و خوش رقصی فراجناحی در چهارچوب نظام و فحاشی و دشمنی آشکار با مردم معترض و جانباختگان خیزش انقلابی سابقه دار هستند، قرار است موارد زیر را پیگیری کنند:
- بررسی شکایات آسیب دیده گان و مصدومان حوادث یا خانواده های آنان و پیگیری جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامی ها دچار خسارتهای مادی یا آسیب های معنوی شده اند.
- پیگیری حقوق خانواده شهدا و جانباختگان در جریان حوادث و ناآرامی ها در مراجع ذی صلاح داخلی و قضائی.
- بررسی ادعاهای مطرح درباره نقض حقوق افراد در حوادث یادشده و پیگیری آن در مراجع ذی صلاح.
- کمک به پیگیری های حقوقی در عرصه های خارجی و بین المللی و ارائه مستندات متقن و دقیق برای طرح در مجامع حقوق بشری و بین المللی
- ارائه پیشنهاد جهت رفع نقایص یا خلاء های قانونی و یا ارتقای قوانین و مقررات ناظر بر آزادی تجمعات مسالمت آمیز و ارائه روایت صحیح و منصفانه از حوادث و ناآرامی های پائیز ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیت ها، مستندات و شهادت شهود، بدون هرگونه جانبداری و با هدف ممانعت از تکرار مجدّد آن.
بندهای وظایف کمیته آشکارا چنان تنظیم شده است که هر چه مربوط به حقوق مردم سرکوب شده و دادخواه است «ادعا»ست و هر چه مربوط به معدود افراد آسیب دیده وابسته به سرکوبگران است، کاملا واقعی است و کمیته قرار است «خسارات» های آنان را جبران کند و با خون شان «در عرصه های خارجی و بین المللی» مظلوم نمایی نموده تا شاید چهره خون آلود نظام کودک کش شان را در وجدان عمومی بشریت مترقی پاک کند.
در عین حال کاملا روشن است که این کمیته را تشکیل داده اند تا در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی که مطمئن هستند مردم برای سالگرد او به صحنه می آیند پیشاپیش چهره معترضان را در انظار بین المللی ناموجه جلوه داده و مدعی شوند که حاکمیت پیگیر جبران خسارتها شد اما اغتشاش گران می خواهند کشور را به هم بریزند و از این طریق به زعم خود از چهره معترضان مشروعیت زدایی کنند.
این در حالی است که فراخوان ابراهیم رئیسی به همکاری دستگاههای حاکمیتی با این کمیته عملا و واقعا به معنای آن است که در آستانه سالگرد خیزش انقلابی، رژیم جوانب مختلف حقوقی سرکوب دادخواهان خیزش انقلابی را به شیوه ای متمرکز سازماندهی می کند.
در متن خیزش انقلابی کم نبودند وکلای شجاع و آزادیخواهی که به حمایت از خانواده های شهدا و جانباختگان خیزش انقلابی و پیگیری وضعیت مصدومان و زندانیان برخاستند و هزینه های سنگینی نیز پرداختند. مقاومت درخشان خانواده های جانباختگان و مصدومان و زندانیان خیزش انقلابی در عرصه دادخواهی در سراسر کشور نیز بر کسی پوشیده نیست و تشکیل کمیته های حمایت از دادخواهی خانواده های شهدا و جانباختگان به ابتکار و محوریت خانواده ها و حامیان پیگیر دادخواهی، می تواند پاسخ متقابل مردم در برابر سازماندهی سرکوب حقوقی حاکمیت باشد.
در شرایطی که به آستانه یکمین سالگرد خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی رسیده ایم، جای خالی کمیته ای مستقل و خارج از دسترس قصابان و سلاخان حاکم، اما با حمایت وکلای مترقی و مردم دوست برای مستندسازی وجوه مختلف سرکوب های صورت گرفته و مقابله با دروغ پراکنی ها و تبلیغات حکومتی خالی است.
