نقد و نسیه در بسته ده بندی دولت برای مهار تورم

اتحاد کارگران انقلابی ایران: در حالیکه دومین ماه سالی که خامنه ای آنرا سالِ مهار تورم و رشد تولید خوانده، روزهای آخرِ خود را پشت سر می گذراند، هیچ نشانه ای از مهارِ تورم ادعائی به چشم نمی خورد.

روز گذشته وزیر اقتصاد و دارائی از هماهنگی بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در ارائه بسته ای ده بندی برای جلوگیری از پیشروی تورم خبر داد. این اولین بار نیست که برای لاپوشانی ریشه های واقعی تورم و تظاهر به مقابله با آن بسته های اقتصادی اعلام می کنند. هدف مرکزی همه سیاست ها و طرح ها و وعده ها هم این است که، برای مدتی کوتاه هم که شده، باز مردم را فریب دهند و امیدوار نگاه دارند و همزمان بخشی دیگر از دارایی های مردم را غارت نموده و بین دانه درشت های طبقه سیاسی حاکم پخش کنند.

در بسته جدیدی که خاندوزی اعلام کرده برنامه كاهش بدهي‌هاي دولت، انضباط مالي و توقف بدهي‌هاي جديد و تعيين تكليف بدهي‌هاي قديم، كاهش ناترازي‌هاي ارزي و برنامه‌هاي تحريك رشد اقتصادي و هدايت اعتبارات در اين بسته پيش‌بيني شده است. ولی هیچ کس نمی داند منظور از «پیش بینی شده» یعنی چه؟ مثلا بدهی نجومی دولت به سازمان تامین اجتماعی را «پیش بینی» کرده اند که بپردازند؟ از محل کدام درآمد؟ کدام تولید؟ کدام مازاد صادراتی؟

مگر وقتی سهم دستگاه عظیم ولایت، نهاد امنیتی شبه خصوصی زیر کنترل مجتبی خامنه ای، سایر نهادهای اطلاعاتی و نظامی حاکمیت، نیروهای نیابتی در لبنان، سوریه، یمن، عراق و همچنین بودجه های نجومی حوزه های علمیه و ریخت و پاش وزارتخانه های دولتی و بخش مربوط به حیف و میل آقازاده ها و نورچشمی ها و سهمیه های غارتی گروههای ریز و درشت نشسته بر سفره این حاکمیت از نمایندگان مجلس تا امامان جمعه کنار گذاشته شود، اصولا چیزی هم می ماند که بتوانند با آن با «بدهی های قدیم» تعیین تکلیف کنند؟ 

مدعی توقف بدهی های جدید هستند؟ از چه طریق؟ اگر واقعا برای لحظه ای ادعای «انضباط مالی» را جدی بگیریم، و بپذیریم که چاپ پول بی پشتوانه و دلارفروشی و بازی با نرخ ارز برای کسب درآمد را متوقف می کنند، کسر بودجه کلان دولت چطور تامین می شود؟ جز حذف اعتبارات عمرانی؛ تحمیل ریاضت کشی و فقر و گرسنگی بیشتر به مردم، سرکوب مزدی نیروی کار، خوردن حق بازنشسته گان و زدن بیشتر از بودجه اجرای ناقص تر طرح رتبه بندی معلمان و افزایش قیمت آب، برق، گاز و سوخت چه راهی وجود دارد؟

طرح ده بندی از نظر پاسخ به همین پرسش اساسی در خور توجه است: در اقتصادی محاصره شده و تحت تحریم، که علاوه بر منشا داخلی تورم، یعنی کل سیاست های حاکمیتی، تورم کالاهای وارداتی هم به خاطر فقدان دسترسی به مزایای نظام اعتبار بانکی جهانی مضاعف است، جز غارت دارایی های ملی و فروش اموال عمومی چه راهی برای تامین مالی و سر پا ماندن حاکمیت دارند؟ آن مدیرکل نگون بختی که به خاطر اشاره به فروش برخی از بنادر ایران برای پرداخت مستمری بازنشستگان بسرعت از کار اخراج شد، سعی کرده بود به همین «راه» اشاره کند.

مسلما در نظامی که از همه وجنات و منافدش فساد و غارت بیرون می زند و فساد در آن خصلت ساختاری دارد، درآمدی باقی نمی ماند که صرف رشد اقتصادی شود. منابع اصلی درآمد چنین حکومتی، نیروی کار مافوق ارزان، صادرات منابع نفت و گاز و پتروشیمی و فلزات گرانبها، و همچنین فروش دارایی های ملی به کسانی است که از محل غارت بودجه عمومی ثروت های کلان اندوخته اند.

بنابراین با این که خاندوزی جزئیات طرح مقابله با تورم را روشن نکرده از حالا می توان با قطعیت گفت که اگر همه مفاد این طرح هم نسیه باشد اعتراف رسمی به این که «در اين بسته برنامه عرضه دارايي‌هاي مالي جديد را هم در نظر گرفته‌ايم» نقد است. آنها دنبال فروش دارایی های ملی و غارت آن هستند. جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر در این زمینه واقعا پیشرفت داشته است.

در زمان احمدی نژاد کارخانه ها را به عمد ورشکست می کردند و کارخانه های ورشکسته را به عوض بدهی های دولت بین خودشان «خصوصی» می کردند و بر آن نام پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی می گذاشتند، حالا هم که کارشان به حراج بنادر و تاسیسات زیربنایی کشیده است.

اقتصاد ایران از رکود تورمی مزمن رنج می برد و تا زمانی که این حاکمیت باقی است تورم مهارشدنی نیست و سقوط درآمدها، کاهش ارزش ریال، رشد بیکاری، فقر و درماندگی عمومی همچنان افزایش خواهد یافت.

وب‌نوشت روی WordPress.com.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: