جمهوری اسلامی حبیب اسیود زندانی سیاسی دو تابعیتی ایرانی – سوئدی و رهبر پیشین جنبش النضال را به اتهام » افساد فی الارض » در روز شنبه ۱۶ اردیبهشت اعدام کرد.
حبیب فرج‌الله کعب (حبیب اسیود)، در روز چهاردهم مهر ماه ۱۳۹۹، با طراحی وزارت اطلاعات در ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد. یکی از اتهام های مطرح شده علیه او سازماندهی حمله به رژه نیروهای نظامی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۷ بود؛ کشتاری که «داعش» مسئولیت آنرا به عهده گرفت و برخی رسانه های داخلی وابسته به اصولگرایان نظیر روزنامه جوان هم ضمن رد احتمال مشارکت گروه منتسب به حبیب اسیود در عملیات، بر مسئولیت داعش در انجام آن حمله تاکید کرده بود. عبدالله گنجی در مقاله روزنامه «جوان» که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه در ۴ مهر آن را بازنشر کرد، مشارکت الاحواز در عملیات ترور در جریان رژه نیروهای نظامی را رد کرد. الاحواز در۱ مهر ۱۳۹۷مشارکت خود را در این عملیات تکذیب کرده بود.
بنابراین اعدام حبیب اسیود با توجه به دو تابعیتی بودن وی و دارا بودن تابعیت سوئدی، براساس اتهامی امنیتی که حتی رسانه های وابسته به خود حاکمیت هم می دانستند و می دانند که دروغ است، در کنار وحشت پراکنی و رعب آفرینی، فشاری بر اتحادیه اروپا بود تا به مبادله جنایتکاران و تروریست های وابسته به جمهوری اسلامی بویژه اسدالله اسدی و حمید نوری رضایت دهد. از اتحادیه اروپا و سوئد که دولتش در کنترل ائتلاف راست است، جز محکومیت شدید لفظی و صدور بیانیه صدایی برنخواست. سوئد هم با فراخواندن کاردار جمهوری اسلامی به شکل دیپلماتیک به این اعدام اعتراض کرد.
از نظر رویدادهای داخلی، حکم اعدام حبیب اسیود در زمانی اجرا شده که شاهد گسترش اعدام‌ها در بلوچستان و سایر نقاط ایران هستیم. و این قبل از هرچیز یادآوری می کند که به محض کاهش دامنه اعتراضات سیاسی و مستقیم، رژیم مجددا دست به اعدام‌های گسترده می زند.
در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، جمهوری اسلامی به حدود صد معترض حکم اعدام داد که این حکم جنایتکارانه در مورد چهار جوان معترض به اجرا درآمد. اما واکنش اعتراضی گسترده مردم، موجب عقب نشینی رژیم شد و مردم نه تنها توانستند موج اعدام‌ها را موقتا متوقف کنند که حاکمیت در وحشت از پیامدهای اعدام ها ناچار شد در یک مانور سیاسی ظاهرا سیاست «عفو» زندانیان را تبلیغ کند. اما اکنون که سایه وحشت خیابان را کوتاه تر دیده است، یک بار دیگر برای ایجاد ارعاب و انتقام گیری از جنبش «زن زندگی آزادی» به اعدام رو آورده است. علاوه بر اعدام ۲۲ بلوچ حالا ۶ شهروند خوزستانی دیگر را به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتقل کرده اند و این نشان می دهد که رژیم در جایی اعدام‌ها را گسترش داده که به خیال کور خود کمترین اعتراض از سوی جامعه را برانگیزد.
بستن اتهام بمب گذاری و تعلق به ملیت عرب برای اعدام حبیب اسیود و گسترش اعدام در مناطق ملی برای سایر محکومینی که جهت اجرای حکم به قرنطینه زندان شیبان اهواز انتقال داده شده اند، با هدف بهره برداری و تشدید سیاست های تفرقه افکنانه در حوزه ملی، در شرایطی است که شکاف بین دو گرایش حامی حقوق اقلیت های ملی و گرایش راست در اپوزیسیون که از فعالان حقوق ملی به عنوان «تجزیه طلب» نام می برد و با سیاست اعدام جمهوری اسلامی همسویی دارد، بالا گرفته است.
خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی برای متوقف کردن ماشین قتل و کشتار حاکمیت با اعتراض گسترده نسبت به اعدام حبیب اسیود، خواهان لغو فوری سایر احکام اعدام همه فعالین زیر حکم است.
اتحاد کارگران انقلابی ایران 