دولتهای مترقی و اتحادیه های کارگری در آمریکای لاتین: شیلی، آرژانتین و اوروگوئه

نوشته گونزالو دی مارتینز

ترجمه: حسین غبرایی لنگرودی

مقدمه: در اواسط قرن نوزدهم، اتحادیه های کارگری ازاشکال غیر قانونی خود خارج شده و به نیروی سیاسی – اجتماعی بدل گشتند. آنها در کنار احزاب سیاسی به ایجاد نهادهای مرکزی جوامع سرمایه داری کمک کردند. هم چنین در طول قرن بیستم، به عنوان بخشی جدایی ناپذیر ازعملکرد بنیادی سیستم های روابط صنعتی، بویژه از زمان جنگ جهانی دوم در سرمایه داری غرب و بخشی از پیرامونش نظیر آمریکای لاتین بودند. از آن پس « اتحادیه ها بحرانهای گسترده ای را در دهه هشتاد تجربه کردند که به فرآیندی از بازسازی های نامطمئن منجر شد.

آمریکای لاتین در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، همان جریانی را طی کرد که شباهت خاصی به «جنبش دو گانه» ای دارد که کارل پولانی در تحلیل خود از موج لیبرالیسم اروپایی در اواخر قرن نوزدهم توصیف کرده است.

این جریان را نویسنده کتاب «تحولات بزرگ 1966» که در واکنش به آزاد سازی بازارها و ایجاد نخستین جنبشهای کارگری که نقش اصلی را در آن بعهده داشتند به عنوان شکلی از مقاومت در برابر ریشه کن کردن اقتصاد از جامعه، مشاهده کرد.

گرایش بسوی بازارهای انعطاف پذیر، در میانه تغییرات تکنولوژیک ناشی از انقلاب صنعتی در نیمه قرن بیستم، رقیبی ایجاد کرد: زنجیره ای از واکنشهای بسیار شدید به گسستگی ناشی از گسترش سریع بازارها در زندگی و تعادل اجتماعی مردمان آن.

از هم پاشیدن بافت اجتماعی در آمریکای لاتین نیز از دهه 1960 به بعد به شدت احساس شد و به تناوب بین آزادیهای نئولیبرالی از یک سو و نفی گسترده مدل عمومی واشنگتن و همسویی خودکار با ایالات متحده آز سوی دیگر منجر شد ( اگر چه کلمبیا و مکزیک دولتهای محافظه کار خود را به دلیل نفوذ خشونت آمیز باندهای قاچاق مواد مخدر در زندگی سیاسی حفظ کردند). تغییر به سمت دولتهای مترقی نتیجه سیاسی آن بود که در پیدایش جنبشهای اجتماعی رادیکال خود را به نمایش گذاشت و از همه مهمتر عادات رای دادن شهروندان را تغییر داد و منجر به ایجاد فر آیندی شد که هرگز قبلا در آمریکای لاتین دیده نشده بود.

از نئو لیبرالیسم تا پیشرفت گرایی

تعدادی از دولتهای آمریکای لاتین از اوایل قرن بیست و یکم «پیشرفته» خوانده شده اند. گرچه این نامی عمومی است که واقعیتهای بسیار گوناگون موجود کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی را بیان نمی کند، آنهایی که توسعه یافته تر یا میانه روتر یا چپ رادیکال یا جایگزینهای جناحی برای نئولیبرالهایی که از دهه 1970 بر شیلی حاکم بودند و سپس در  کل قاره گسترش یافتند. به عنوان یک ارزیابی کلی، به قول فرمانده سابق چریکهای السالوادوری «خواکین ویلالوبوس» میتوان استدلال کرد که: پاراگوئه، آرژانتین، شیلی ، اوروگوئه ،برزیل، بولیوی، آکوادور، ونزوئلا، گواتمالا، السالوادور، پاناما، جمهوری دومنیکن ،نیکاراگوئه و هندوراس کشورهایی هستند که چپها در آنها حکومت می کنند و یا حاکم بوده اند. در مکزیک، کوستاریکا، پرو و کلمبیا گروههای چپگرای گوناگونی فعالیت میکنند و اگر احزاب  APRA، آزادیبخش ولیبرال راهم در نظربگیریم تقریبا میتوانیم نتیجه

بگیریم که کل قاره تحت کنترل چپ ها بوده و یا هست. بسیاری از چریکهای سابق و مبارزان اجتماعی، اکنون شهرداران، معاونان، مقامهای بلند پایه، روسای پلیس، وزیران دولت و روسای جمهور کشورهای مختلف اند. دموکراسی، چپ را به سازمان یافته ترین نیرو بدل کرده، با پشتوانه هایی بزرگ و بیشترین قدرت در کل قاره.

با این حال تفاوتهای خاصی را باید در نظر داشت چونکه سازماندهی و جهت گیریهای بنیادی در استراتژیهای توسعه در دوران پسانئولیبرالیسم از کشوری به کشور دیگر، تفاوتهای چشمگیری دارد. میتوان ادعا کرد که دو دیدگاه اصلی در چپ معاصر آمریکای لاتین وجود دارد:

اول دولتهای مترقی مخروط جنوبی ، شیلی از سوسیالیستهای میانه رو، ریکاردولاگوس و میشل باشالت، در ائتلاف با دموکرات مسیحی ها از 2000 به بعد با تداوم دولتهای دموکراتیک از 1990 ، در برزیل از حزب کارگران لولادسیلوا از 2003 و جانشین او دیلما روسف. در اوروگوئه از جبهه همگانی تاباره واسکز از2005 و جانشین او خوزه موخیکا که به چپ و یا جریان سیاسی چپ میانه تعلق دارد و کم و بیش بخشی از سوسیال دموکراسی است. همه این نمونه ها از واقعیت های پیچیده آمریکای لاتین ناشی میشوند که فرآیندهای آن  تحکیم دموکراسی است. جهت گیری نسبتا مشابه ای نیز درآرژانتین که دستاوردهای خوبی داشت اما از جنبه های مختلف قدری رادیکال تربود توسط پرونیست ها » نستور کیرچنرو کریستینا فرناندز» پس از بحرانهای مرگبار سیاسی و اقتصادی 2001 بر اساس نفی هفتاد درصد بدهی های خارجی و جدایی از صندوق بین المللی پول اجرا شد. دولت ها گاه به روشهایی متوسل میشوند که همیشه در گروه های سنتی، قابل تحلیل سیاسی نیست. همچنین میتوان گفت که در پرو آلن گارسیا تمایلات سوسیال دموکراسی داشت اما در دولت دوم او که در 2006 آغاز به کار کرد پس از عدم موفقیت نظرات اصلاحی اش در دولت اول 90-95 علائم تداوم محافظه کاری  اش آشکار شد. همچنین میتوانیم پاراگوئه  را که توسط اسقف سابق فرناندولوگو در نیمکره جنوبی رهبری میشود جزو دولتهای پیشرفته محسوب کنیم اگر چه از 2008 بر سر کار آمده و وضعیت سیاسی اش نامطمئن است.

  1. ویلالوبوس 2010
  2. کوبا و برادران کاسترو منشا تاریخی خاصی دارند و همانند دیگر تجربیات آمریکای لاتین نیستند و به همین دلیل در این تحلیل لحاظ نشده اند.

دوم حکومتهای تجدیدپذیر که بیشتر در منطقه آند تشکیل شده اند شامل ونزوئلای هوگوچاوز از 1991، بولیوی اووامورالس از 2006 و آکوادور رافائل کورونا از 2006 ، اینها قدرت را پس از بحرانهای سیاسی و فروپاشی سیستمهای احزاب سنتی سیاسی به دست گرفتند. در آنها دموکراسی بر مبنای همه پرسی بر اساس رهبری قوی ریاست جمهوری و انتخابات مجدد دوره ای ساخته شده است. در آمریکای مرکزی با وجود تفاوتهای عمده در ساختارهای سیاسی و اجتماعی – اقتصادی ، باید آلوارو کولوم در گواتمالا و مریسیو فونس درالسالوادور را در گروه قبلی و نیکاراگوئه دانیل اورتگا ،هندوراس مانوئل زلایا را تا 2009 که سرنگون شد نیز به حساب آورد.

دولتهای مترقی مخروط جنوبی نسبتا خوب عمل کردند و در انتخابات دموکراتیک اخیر در اوروگوئه (نوامبر 2009) و برزیل (اکتبر 2010) رای اعتماد دریافت کرده اند در حالیکه کریستینا فرناندز شانس خوبی برای انتخاب مجدد در انتخابات برنامه ریزی شده در اکتبر 2011 دارد. شیلی استثناست: بعد از بیست سال حکومت و چهار پیروزی درانتخابات ریاست جمهوری، ائتلاف میانه و چپ دموکراتیک معروف به کنسرت احزاب برای دموکراسی ، در انتخابات ژانویه 2010 توسط نامزدی از راست میانه و نماینده تجاری در اقلیت باقی ماند.

مشخصه دولتهای مترقی مخروط جنوب ،تثبیت دموکراسی و آزادیهای مدنی ، بهبود فشارهای اقتصادی گسترده ناشی از امواج نئولیبرالها به سطوح قبل ،تقویت سیستم های رفاه اجتماعی و ایجاد توازن در روابط کار بوده است. آنها اقتصاد پویای بازار را با حدودی از مقررات عمومی ایجاد کردندو سیاست های خود را در برخی از توسعه یافته ترین کشورهای آمریکای لاتین با رواج اقتصاد غیر رسمی تحقق بخشیدند. رشد اقتصادی آنها در دهه اول قرن بیست و یکم نیز قابل توجه بود. مخروط جنوب دارای ساختارهای اتحادیه های کارگری با سنت های دیرینه است که باید آنها را به دلیل تسلط موج نئولیبرالها دوباره تعریف کرد ، با پیدایش مجدد دولتهای مترقی که به گفتگوهای اجتماعی و نقش سندیکاهای کارگری گرچه با شرایط جدید باوردارند مجددا بازسازی می شوند. اما باید در نظر داشت که مدلی از روابط صنعتی نظارتی به طور سنتی در این کشورها غالب بوده است. مقررات اعتصابات قانونی به درستی تنظیم  و چهارچوب های مذاکرات جمعی ثبت شده است اما بسیاری از اعتصابات غیر قانونی نیز وجود دارد. اکثر توافقنامه های  بین المللی تصویب شده اند اما به ندرت بر آنها نظارت میشود. منطق نظارتی لزوما حمایت موثر از توسعه فعالیت های اتحادیه های کارگری را شامل نمی شود. گرچه نئولیبرالها طرفدار اصلاحاتی بودند که ساختار اتحادیه های کارگری را تکه تکه و آنرا در سطح شرکت و حتی کارخانه یا بخش، با حداقل پوشش پخش کرد اما شعب اتحادیه های کارگری در آرژانتین، برزیل و اوروگوئه کاملا قدرت دارند.

در بخش بزرگی از آمریکای لاتین در دهه هفتاد و هشتاد، اتحادیه های کارگری دورانی را سپری کردند که برای توسعه آنها چندان مناسب نبود، ابتدا با حکومتهای دیکتاتوری ( بویژه در برزیل، شیلی اوروگوئه، آرژانتین ،بولیوی، پاراگوئه و بیشتر آمریکای مرکزی) سرکوب شدند، آنگاه در مواردی- با بازگشت دموکراسی – اصلاحات نئولیبرالی با الهام از توافق واشنگتن حاکم شد که شامل حذف مقررات از بازارهای کار بود که توسعه ساختار سنتی اتحادیه های کارگری را مورد تردید قرار میداد. بسیاری از اصلاحات دولتی در پاسخ به آن ضروری شد، کوچک کردن نهادهای عمومی و ایجاد مقرراتی که بنفع در آمد و مزایای شرکتهای بزرگ باشد. اگر چه در دراز مدت اصلاحات خصوصی سازی در تقویت نهادهای ضروری عمومی برای بازارها و عملکرد مناسب برای حفظ ابتدائی ترین وحدت اجتماعی ، بویژه با توجه به خدمات اجتماعی ، بهداشت و آموزش شکست خورد.  زیرساختهای اقتصادی که به همان اندازه برای توسعه میان مدت و دراز مدت حیاتی است نیز نادیده گرفته شد.

زاپاتا (2001) عناصری را که تغییر آنها برای حفظ تجارب تاریخی اتحادیه های کارگری آمریکای لاتین لازم است ترسیم کرده است: تحرک بیشتر سرمایه، گشایش تجارت، خصوصی سازی شرکتهای دولتی، مقررات زدایی کار، رشد بخش غیررسمی، کاهش کارمندان بخش عمومی، شرکتهای کوچکتر، جابجائی اقتصادی، گسترش قراردادهای غیر رسمی، زنانه کردن نیروی کار، همراه با تضعیف روابط اتحادیه ها با شرکتها و دولت. اتحادیه های کارگری درصحنه سیاسی آمریکای لاتین، با مشروعیتی دوباره به دلیل نقش مهمی که به عنوان نیروی مخالف رژیمهای استبدادی داشتند ظاهر شدند. فرآیند دموکراتیزه کردن، اغلب با حقوق کارگران، فقر و نابرابری در تناقض است. این موضوع بویژه در مورد کشورهای با اقتصاد کلان بیشتر صادق است به عنوان مثال آرژاتتین تا مرز فوق ابرتورم پیش رفت بطوریکه منجر به اصلاحات ساختاری جدیدی گشت که توسط سازمانهای اعتباری جداگانه ترویج میشد شامل اصلاحات دولتی، خصوصی سازی های گوناگون و از میان برداشتن مقررات. واکنشهای اجتماعی به اینگونه سیاستها و واکنشهایی که توسط دولت نسبت به گفتگوهای اجتماعی برانگیخته می شد، ظرفیت جنبش اتحادیه ها را، برای گفتگو و در بسیاری از موارد  پتانسیل آن را برای نمایندگی اجتماعی تضعیف کرد.

شیلی

به دلیل نقشی که در بسیج جامعه در دهه 1980 علیه حکومت نظامی داشت بویژه در میان کارگران مس، با بازگشت دموکراسی، جنبش اتحادیه های کارگری با مشروعیت اجتماعی قدرتمندی دوباره ظهورر کرد اما بسیار کوچکتر و با کاهش حضور در چانه زنی های جمعی (غیر از استثناهایی در سطح شرکتها). با روی کار آمدن ائتلاف سوسیالیست ها –دمکرات مسیحی ها ، با روابط نزدیک با کنفدراسیون متمرکز کارگران (CUT) که تا 1997 با مانوئل باستوس ازدمکرات مسیحیها و پس از آن توسط آرتورمارتینز از سوسیالیست ها رهبری می شد به این معنی بود که اتحادیه ها دوباره توانستند به نقش خود در گفتگوهای اجتماعی باز گردند. این امر بویژه در گفتگوهای دوره ای با دولت در مورد حداقل دستمزد ملی، کمک هزینه های خانواده و حداقل دستمزد بخش دولتی بود. در ابتدا رهبران کسب وکار هم در بخشهای اجتماعی شرکت کردند اما بتدریج مشارکت آنها کاهش یافت. با توجه به اینکه اتحادیه ها در سالهای نخستین دموکراسی ، پس از مذاکرات نسبتا موفق در مورد دستمزدها، اثرات منفی بحران اقتصادی آسیا در 1999، اقتصاد شیلی را به اولین رکود این کشور از 1983 سوق داد. اتحادیه ها موضع سختی اتخاذ کردند و نتوانستند به توافق با دولتهای مترقی لاگوس و سپس باشلت برای افزایش حداقل دستمزدها و هماهنگی حقوق بخش دولتی دست یابند، یعنی دو موضوعی که برای گفتگوهای اجتماعی بسیار مناسب بود. هیئت دولت انتقادات خود را از اتحادیه های بخش دولتی شامل معلمان، کارکنان بهداشت و کارمندان ادارات مرکزی افزایش دادند، اتحادیه ها موضع انتقادی اتخاذ کردند و رهبری بخشهای  نسبتا بزرگی را بعهده گرفتند. اگر چه تمایل به مذاکرات در بخشهای دولتی مس، نفت و بانکداری باقی ماند. اتحادیه های بخش خصوصی از پیامدهای ساختاری تضعیف چانه زنی جمعی که از رژیم نظامی 89-1973 به آنها به ارٍث رسیده بود به استثنای بخشهایی از بخش خدمات و در مقیاس بزرگی از معادن خصوصی رنج میبردند. تقویت اتحادیه های بخش خصوصی با افزایش بیکاری در دهه آخر قرن بیستم و دهه اول بیست و یکم کمکی به آنها نکرد. کنفدراسیون مرکزی کارگران نیز دچار انشعاب شد و تا حدی از مقبولیتش را در نتیجه افزایش حداقل و میانگین دستمزدها که کمتر از رشد اقتصادی در شرایط واقعی بود از دست داد. چون در دهه گذشته سیاستهای افزایش دستمزد بیشتری را دنبال میکردند.

تصمیم باشلت برای تجدید پیشنهاد مذاکرات برای کسب توافق با اتحادیه ها که مکررا توسط پارلمان محافظه کار دولت های قبلی ، رد شده بود بطور قابل توجهی نا رضایتی اتحادیه ها از دولتش را افزایش داد.این درشرایطی بود که فقط 12 در صد از نیروی کار در اتحادیه ها سازماندهی شده بودند وتنها 5 در صد زیر سطح 1990 قدرت چانه زنی داشتند. با این حال اتحادیه ها از ادامه نامزدی ریاست جمهوری ادواردو فری ، که در انتخابات 2010 ، نامزد ناموفق انتخابات بود وشکست خورد حمایت کردند. دولت محافظه کار جدید تاکنون در روابط خود با اتحادیه ها محتاطانه عمل کرد، اگر چه در حال اجرای اصلاحاتی برای انعطاف پذیری روابط کار برای معلمان مدارس ابتدایی و تدارک اصلاح سیستم باز پرداخت حقوق بود که با مخالفت اتحادیه ها مواجه شد.

آرژانتین

بازگشت پرونیست ها به قدرت در دوره ریاست جمهوری Menem (1989-99) مستلزم چرخش به سوی سیاست های کاملا نئو لیبرالی ، اما تا حدی توافق با اتحادیه های سنتی پرونیست ها بود که موضع کمتر خصمانه ای نسبت به دولت رادیکال رائول آلفونسین ، اولین دولت پس از بازگشت دموکراسی در 1983داشتند. اصلاحات 1998 توافقات قبلی را لغو کرد و قدرت گفتگوها را به نفع اتحادیه های سنتی متمرکز شده در کنفدراسیون عمومی کار CGT افزایش داد، اگر چه اتحادیه مهم دیگری » کنفدراسیون کارگران آرژانتین CTA  وجود داشت که با انحصاری بودن نمایندگی کارگران مخالف بود. این کنفدراسیون که عمدتا کارکنان بخش های عمومی و معلمان مدارس را نمایندگی میکرد مشارکت کمتری در بین کارگران صنعتی و بخش خصوصی داشت و برای جبران این ضعفها با ایجاد تشکل های مختلف ، از شرکتهای کوچک و متوسط ، انجمنهای حرفه ای و روشنفکران و سایر ساختارهای سیاسی و اجتماعی فعالیت میکرد.

به گفته مورخ آرژانتینی خولیو گودیو ( به نقل از 2010 Nunez ) اتحادیه ها کارگری در دوران Menem  راهشان را گم کردند. اگر چه در دوره آلفونسین نیز به سادگی  سیاستهایشان با نوعی عدالتخواهی جایگزین شده بود که 13 اعتصاب داشت. باید بخاطر داشت که اتحادیه های کارگری آرژانتین بر برنامه های تامین اجتماعی کارگران از طریق کمکهای وابسته به اتحادیه و توسط یارانه های عمومی و مشارکت حاصل از پرداخت شش میلیون شرکت کننده به صندوق یکپارچه بازنشستگی و سیستم ازکارافتادگی کنترل داشت. طرح های تامین اجتماعی اتحادیه ها سه برابر وزارت بهداشت بودجه دارد.

رهبر کنونی اتحادیه هوگومویانو نفوذ سیاسی اش را در حزب عدالت افزایش داد در حالیکه اتحادیه گرایی از زمان ایجاد این حزب تحت رهبری خوان دومینگو پرون موضوعی غیر قانونی بود. مویانو در 1992 هنگامیکه  اتحادیه رانندگان کامیون  70 هزار عضو داشت رهبرآن شد . موفقیت رهبری او در رشد اعضا که تا سال 2010 به بیش از دویست هزار نفر رسید مشخص است. این رشد با افزایش تولید سویا و رونق کشاورزی همراه شد. با بقدرت رسیدن حزب رادیکال و میانه چپ اتحاد ، توسط فرپاسو در 1999، هوگومویانوهنگامیکه کنفدراسیون از برنامه های اصلاحات ریاست جمهوری فرناندو دولا روا حمایت کرد،CGT را ترک کرد. CGT به دو رهبری موازی تقسیم شد. گرچه مویانو در انتخابات 2003 از آلفونسو رودریگز حمایت کرد اما در نهایت متحد نستور کیشنر در طول ریاست جمهوری او از 2003 تا 2007 و با وزیر برنامه ریزی فدرال خولیو دی ویدا باقی ماند. در 2004 او سرانجام قدرت را برساختار پیچیده اتحادیه در دست گرفت.

از 2007 به بعد هوگومویانوو رییس جمهور کریستینا فرناندز،اتحاد سیاسی راحفظ کردندو دولت فرناندز سیاست گسترش و عمومی کردن قراردادهای دسته جمعی در روابط کار را قانونی کرد که در دولت نستور کیشنرآغاز شد.بیش از نود در صد قرار دادهای جمعی در سطح شعبه ها یا کوچکتر از آن و باقیمانده در حد شرکتها (سطح سازمانی) است. رایج ترین موارد مربوط به دستمزد است، اما تعداد مواد قانونی روابط کار و شرایط آن ، شامل کمیته های ایجاد ایمنی و بهداشت و بویژه بندهای ضد تبعیض در حال افزایش است. رشد وحضور اتحادیه های کارگری در نظام روابط کار ، حتی به تغییراتی در برنامه های مطالعاتی برخی از دانشگاهها به منظور گنجاندن اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل سیستم های گفتگوی اجتماعی ، قوانین و تکنیکهای مدیریت منابع انسانی در شرکتها شده است.

هنگامیکه نستور کیشنر در 2008 به رهبری حزب عدالت برگزیده شد، هوگومویانو به معاون دومی ریاست جمهوری حزب حاکم دست یافت. رهبر CGT سپس در 2010 به رهبری حزب از ایالت بوینس آیرس رسید. باز به گفته (Nunez 2010) رهبر رانندگان کامیون بر خلاف همه پیشینیان خود جاه طلبی سیاسی- انتخاباتی دارد او دارای قدرت اتحادیه است که کسی توان مخالفت ندارد با چشم اندازهایی از موفقیت ، و قادر است بدون کمک سیاسی کشور را متوقف کند. در ضمن  شبکه ای از معاملاتی را ایجاد کرده که به اواستقلال اقتصادی میدهد و قدرت آتش خود است و همه از رهبران تجاری تا کارمندان دولت در تمام سطوح محلی و میهنی از او می ترسند.

یکی از آخرین تلفنهای نستور کشنر قبل از مرگ ، تماس با مویانو در مورد امور پرونیستها در ایالت بوئنس آیرس بود که به عنوان در خواست سکوت و تجدید وفا داری نسبت به رئیس جمهور فرناندز تلقی شد که برای استراتژی انتخاب مجدد ، میبایست همچنان از عوامل سنتی قدرت پرونیستها یعنی فرمانداران استانها و رهبران اتحادیه ها برخوردار میشد. پرونیستها و رای دهندگان طبقه متوسط ،دوباره عاشق رئیس دولت شدند که محبوبیت او در 2008 در جریان یک در گیری شدید با کسب و کارهای کشاورزان ( معروف به اعتصاب کشاورزان ) در نتیجه پیشنهاد افزایش مالیات مطابق با سطح قیمت و سپش افزاش هزینه های اجتماعی هنگام رونق تولید سویا بشدت صدمه دیده بود. شانس فرناندز، بویژه با وجود انشعاب مخالفان و عدم وجود جایگزین روشن بسیار خوب بود .عملکرد اقتصادی مثبت و اقداماتی مانند کمک هزینه جهانی برای هر فرزند خانواده در 2009 و ملی کردن دوباره صندوق هایی بازنشستگی و کهولت در 2008 برای پایان دادن به سیستم AFGP (بازنشستگی و از کار افتادگی خصوصی ، که از سیاست های اصلی اجرا شده توسط دولت کارلوس منم  بود) که بطور کامل مورد استقبال قرار گرفت.

اوروگوئه

پیروزی جریان چپ اوروگوئه تحت رهبری تاباره واسکز در 2005 ، خبر از گذار طولانی سیاسی ( که از 1961 شروع و با بازگشت دموکراسی در 1985 به اوج خود رسید) دارد، ائتلافی مشروع و پایدار برای تعیین رهبران و سیاستها ، با وجود اعضا مختلف شامل کمونیست ها ، دموکرات مسیحی ها ، میانه روها و رادیکالها شکل گرفت.دولتی با رهبری قدرتمند، اکثریت پارلمانی منظبط و محکم و روابط ارگانیک با نمایندگان اتحادیه های کارگری، یکی از منسجم ترین دولتهای مترقی  درآمریکا ی لاتین که توسط فرنته آمیلیوهدایت میشد ، تجربه اوروگوئه بود. این دولت سیاست دفاع از منافع عمومی را در برابر مطالبات شرکتها دنبال میکرد- مانند آنهایی که مدتها قبل از انتخاب شدن ، در شورای شهر مونته ویدئو توسط اتحادیه های کارگری شهرداریها با مدیریت فرنته آمیلیو اجرا شده بود. همزمان تصویب یک سیستم مالیات بر در آمد بود که تا آنزمان وجود نداشت و طرح حمایتهای فوری و به دنبالش «طرح برابری» و تقویت قوانین پارلمانی برای مذاکرات دسته جمعی و رشد اقتصادی متوسط هشت در صد در سال تا 2008 .

شاید اینها انتظارات مثبتی بودند که توسط دولت تاباره واسکز،پس از غلبه بر شرایط سخت اقتصادی به دنبال کاهش ارزش پول برزیل و آرژانتین در دهه گذشته و بحران سیستم بانکی 2002 با ایجاد اصلاحاتی که منجر به در گیریهای بزرگ اتحادیه ها فقط چند ماه پس از رئیس جمهوری خوزه موخیکا چریک سابق توپامارو و معاون چپ میانه رو او دانیلو آستوری در مارچ 2010 ایجاد شد. نحوه فاصله گرفتن موخیکا از مواضع حداکثری بسیار مهم بود: شما باید سرمایه داشته باشید(…) و اگر ندارید باید با کسی که بر وجدانتان سنگینی نمیکند و شرم آور نیست و سرمایه دارد ائتلاف کنید. موخیکا حتی با طنزی تلخ از ملی گرائی هوگوچاوز انتقاد کرد: او بسیار بی قرار است اما ونزوئلا سرشار از منابع است ، نفت زیاد ، پول زیاد  (…)  اما ، نتیجه  اش یک بوروکراسی بسیار بزرگ است که بیا وببین!

این دستورالعمل کاملی است برای یک دموکراسی سرکوبگر » موخیکا ادامه میدهد » همانطور که ما انجام میدهیم نسبتا خوب (ازنقطه نظر اقتصادی ) بنظر میرسد که دولت کم کاری میکند. من این تناقض را قبول دارم.

یکی از پروژه های با اهمیت دولت او اصلاحات دولتی برای افزایش کار آیی در مدیریت بود که مورد پسند برخی از اتحادیه های بخش دولتی قرار نگرفت . میخواهم قرارداد شفاف باشد ، یک خوک به رایگان فروخته نشود. این ایده اصلی است ، ما یک اسلحه را بسمت کله مان نشانه گرفته ایم. سعی میکنیم همان کاری را بکنیم که انگلیسیی ها در 1854 کردند. ما عقب تر هستیم اما سعی خواهیم کرد. در جولای 2010 دولت موخیکا اصلاحات دولتی را که شامل پایان دادن به اشتغال مادام العمر برای کارمندان دولتی  در شغلهای اداری و ایجاد سیستم حقوق و دستمزد جدید و موارد دیگر میشد اعلام کرد. اصلاحات هم چنین استخدام را ساده و انتصابات سیاسی را قانونمند میکرد.

موخیکا این اصلاحات را یک اولویت میداند و تکرار میکند که کارمندان باید برای کشور کارکنند و باید کار آیی خود را بالا ببرند ، این موضع باعث ایجاد تنش بویزه در میان عناصر حزب کمونیست در درون ائتلاف شد. بحث فروش شرکت های دواتی نیست اما امکان مشارکت سرمایه گذاران خصوصی در مقیاس یزرگ را در کارهای عمومی فراهم می کند پروژه هایی که مثلا فقط در انحصار دولت بود.دومین جناح چپ دولت در تاریخ سیاسی اوروگوئه در حال آماده سازی بلند پروازانه برنامه ای است برای مشارکت کمپانی های خصوصی برای ساخت و ساز کارهای عمومی ، جاده ها ، مدارس، زندانها ، نیروگاهها ، بنادر و سایر زیر ساختها ، مانند آنچه که در شیلی انجام شد.

در هفتم اکتبر 2010 موخیکا با طرح سیاست اقتصادی ، با اولین اعتصاب عمومی بیست و چهار ساعته که توسط کنفدراسیون اصلی کارگران اوروگوئه مواجه شد که درخواست بودجه بیشتر برای آموزش، بهداشت، مسکن و همچنین بهبود دستمزدها داشت. وزیر منابع واموراستخدامی اعلام کرد که زمانی که بودجه برای پنج سال آینده ارائه میشود کاملا طبیعی است که اتحادیه های کارگری بسیج شوند و مطالبات صنفی وجود داشته باشد. کنفدراسیون سازمانهای کارمندان دولت ( COFE ( محرک اصلی اعتصاب یک روزه بود که با مخالفت سایر اتحادیه ها در بحث های داخلی فدراسیون اتحادیه ها ( PIT-CNT) مواجه شد.

در گیریهای اتحادیه ها بیشتر در بخش بانکداری دولتی، کنترل ترافیک هوایی و کارمندان شورای شهر مونته ویدئو ( نیمی از جمعیت 3-4 میلیون نفری اوروگوئه در این شهر ساکنند) اتفاق افتاد. یعنی کارمندان دولتی ( COFE ) و کارکنان نظام حقوقی عمومی اعتصاب کردند. موج اعتراضات با بررسی بودجه دولت برای 15-2010  درپارلمان و ایجاد شوراهای دستمزد یعنی جائی که اتحادیه ها و شرکتها میتوانند با وساطت رسمی مذاکره کنند همزمان شد. با وجود تنشها ،براساس حمایت پارلمان و افکار عمومی به پرزیدنت موخیکا این امکان را میدهد که اصلاحات خود را در شرایطی که در آن گفتگوی اجتماعی و اتحادیه گرایی قوی و احتمالا غالب خواهد بود اجرا کند و این ویژگی مخصوص اوروگوئه معاصر است. کاهش فقرو نابرابری اجتماعی بسیار کمتر از کشورهای برزیل ، شیلی یا کلمبیاست ( اوروگوئه کمترین ضریب GINI را در آمریکای جنوبی دارد) که به قیمت اقتصادی تمام نشد آنچنان که در پنج سال گذسته نرخ رشد بالایی داشته و بهتر از تمام همسایگانش و باقی آمریکای لاتین بحران 2009 را پشت سرگذاشته است ، این عملکرد اوروگوئه را همراه شیلی در فهرست ملتهایی قرار میدهد که در حال گذار به سوی در آمد  سرانه ای هستند که در دهه آینده با اروپای جنوبی برابری خواهد کرد.

نتیجه گیری:

ظرفیت اتحادیه ها در کنترل عملیات بازار کار و فرآیند تولید ، دسترسی به احزاب سیاسی و نفوذ بر دولتها و افکار عمومی در دهه های آخر قرن بیستم کاهش یافت. با این حال بسیج بخشی را حفظ کردند، ظرفیت و پشتیبانی از اشکال مختلف نارضایتی اجتماعی ، در حالیکه در برخی موارد استقلال بیشتری کسب کردند، اشکال سازمانی گوناگونی به دست آوردند و متحدین جدید در شهرهاو در برخی موارد سازمانهای روستایی خارج از محدوده رسمی هر چند پراکنده بدست آوردند.با وجود کاهش نفوذ اتحادیه ها در دهه نخست قرن بیست و یکم آنها در بخش عمومی و اجتماعی – بهداشت و اموزش در بالاترین حد خود باقی ماندند و حتی آنرا افزایش داده و در مقایسه با سایر بخشها ستیزه جوتر شده اند.احتمالا میتوان آنرا با حضور بیشتر و ظرفیت برای گفتگوی سیاسی و قرار گرفتن بیشتر درمعرض رقابت در بازارها ی داخلی و خاری توضیح داد ، در این زمینه اتحادیه گرایی که با سرعت نیازها و چالشهای برخاسته از طبقات اجتماعی گسترده و واقعیت های جدید که با اعتراضات موقت گروهها و سازمانهای اجتماعی منطقه ای که منافع خود را برای تضمین بقا دنبال میکنند مشکلات زیادی را تجربه کرده است . رهبری اتحادیه ها در زمینه گنجاندن مسایل زنان و جوانان در سازمانهایشان به عنوان راهی برای نشان دادن رشد روز افزون آنها در نیروی کار پیشرفتی نداشتند.

چالش اصلی که اتحادیه های کارگری آمریکای لاتین اکنون با آن روبرو هستند ، تعریف دوباره روابط سیاسی و دخالت آنها در روابط کار، برای تاثیر گذاری بر فرآیندهای تصمیم گیریهاست بر خلاف  آنچه که اتحادیه های سنتی قرن بیستم بطور تاریخی در چهار چوب شرکتهای چند ملیتی ، تحت شرایط نا مساعد در دورانهای دیکتاتوری و سپس امواج نئو لیبرالی روی داد. با واقعیت جدید ناشی از دولتهای مترقی، اتحادیه ها به این توانایی دست یافته اند که ارتباط سیاسی با ثبات تر و طولانی تری را با نیروهای حاکم جدید برقرار کنند. اگر چه آنها بطور متناقضی تحت فشار قرار دارند تا خود را با منطق قدرت متحدان خود در دولت منطبق کنند و نیازهایشان را به تشکیل ائتلاف های گسترده در پارلمان و در حوزه های اقتصادی – اجتماعی و بویژه با بخشهایی از جوامع تجاری که دولتها آنها را به مشارکت در سرمایه گذاری در اقتصاد به طور عام و در زیر ساختهای عمومی بطور خاص به منظور تسریع رشد اقتصادی و ایجاد فضای بیشتری برای سیاست های اجتماعی تشویق میکنند بکار گیرند.

توضیح: گونزالو دی مارتینز این کتاب را در سال 2011 میلادی به چاپ رساند.

Centralized Workers Confederation

CGT = General Labor Confederation

CTA= Argentine Worker’s Confederation

صفحه اصلی سایت اتحاد کارگران انقلابی ایران

کانال تلگرامی اتحاد کارگران

وب‌نوشت روی WordPress.com.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: