اتحاد کارگران انقلابی ایران

اتحاد کارگران انقلابی ایران: تامین سبد معیشت برای اکثریت مردم، و بویژه مزد و حقوق بگیران روزبروز سختتر می شود. پس از گذشت یک هفته از سال جدید نه تنها نشانه ای از وجود عزم و اراده و برنامه ریزی برای مقابله با تورم و کاهش گرانی ها دیده نمی شود، بلکه همه شواهد حاکی از این است که سال هزار و چهارصد و دو وضعیت معیشت مردم نسبت به سال گذشته، که حتی خامنه ای نتوانست از اعتراف به دشواری آن بگریزد، فاجعه بارتر خواهد بود.

عوامل ساختاری و سیاست‌های مدیریتی غالبا دو حوزه کلان تاثیرگذار بر مهار تورم هستند. اما در کشور ما این دو دسته عوامل فقط در جهت تشدید تورم عمل می کنند. رابطه بین بخش های مختلف اقتصادی و قوانین حاکم بین این بخش ها، و رابطه سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی با سیاست های ریاضت کشی و تعدیلی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بخوبی سمت گیری آنها به سوی افزایش تورم و در نتیجه گرانی های بیشتر را بازتاب می دهند.

برخلاف توهم پراکنی های جناح های حاکمیت نه چرخش به سوی شرق، نه زدو بندهای کوتاه مدت با اروپا و امریکا، نه تجدید روابط دیپلماتیک با عربستان و امارات شرایط رونق اقتصادی  و خروج از رکود مزمن تورمی را فراهم نمی کنند.

 در حوزه سیاست و مدیریت شاهدیم که نه تنها برای کنترل تورم هیچ برنامه ریزی وجود ندارد، بلکه همه سیاست ها در جهت غارت باقی مانده منابع کشور برنامه ریزی شده اند. پیش بردن پروژه مولدسازی منابع و داشته های کشور، که اتفاقا قرار است خارج از همین سازوکارهای موجود خودشان هم به پیش برده شود و هیچ ارگانی حق نظارت برعملکرد آنها را ندارد، اولین قدم در این مسیر است.

کلید بالابردن قیمت منابع انرژی، و در صدر آنها قیمت بنزین، افزایش قیمت مسکن و خودرو از همین ابتدای سال زده شده است. تعیین میزان حداقل دستمزد برای مزد و حقوق بگیران به میزانی که توان تامین نصف هزینه سبد معیشت را هم آنان سلب کرده است، قدم بعدی است.

رشد انگلی پدیده پیمانکاری، دلال بازی و سوداگری نتیجه ناگزیر عدم توان حکومت در راه اندازی چرخ های اقتصاد، و مهار تورم فلج کننده و نابودکننده قدرت مصرف مردم است که از سوئی ماحصل و سود کشاورزان و دامداران، و تولیدگران کوچک و خرده پا را به جیب می زنند و از سوی دیگر توان ادامه فعالیت را از آنها می گیرند، که نتیجه فوری آن بیکاری بیشتر و رشد بیشتر آسیب های اجتماعی ناشی از آن است.

در ادامه این روند پدیده‌ سازمانها و نهادهای حکوتی و انگلی را شاهد هستیم که برای مقابله با عوامل ظاهری رشد تورم گسترش می یابند. سازمان های ریز و درشت تعزیراتی و مبارزه با گرانفروشی، دادستانی ها، دادگاه ها، و زندانها از این قبیل هستند. هزینه همه اینها هم از جیب مردم پرداخت می شود. مجازات های اجتماعی و جریمه های کلان علیه مردم برای جبران کسری بودجه دولت وضع می شوند.

با توجه به این جوانب، روشن است که چشم اندازی برای مهار تورم و مقابله واقعی با عوامل افزایش تورم وجود ندارد، مگر از طریق پایان دادن به عمر نظام جمهوری اسلامی که بر بحران سازی برای فرار از بحران های مزمن و لاعلاج ، باجگیری از مردم، غارت منابع و ارزان سازی هر چه فاجعه بارتر ارزش نیروی کار به قیمت نابودی معیشت و زندگی مزد و حقوق بگیران استوار است.

شرط مقدم این سمت گیری این است که اعتراضات مطالباتی هر چه گسترده تر شود و خصلت سازمان یافته و سراسری بگیرد و به یک جنگ بزرگ طبقاتی کارگران و زحمتکشان علیه سیاست های غارتگرانه، تبهکارانه و بهره کشانه حاکمیت تبدیل شود. با اعتراضات منفرد و یا ماندن در سطح غرولند و نفرین عوامل فقر و فلاکت و گرسنگی در شبکه های مجازی و ترس از حضور گسترده اعتراضی در کف خیابان، راهی برای نجات از شلاق تورم کمرشکن و نابودی زندگی وجود ندارد.

در همین هفته نخست سال شاهد اعتراضاتی علیه گرانی و تورم بودیم. اعتصاب رانندگان تاکسی شهر سقز در اعتراض به گرانی لوازم یدکی، و راهپیمائی و تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش از این جمله بودند. هم اکنون فلاکت به جایی رسیده که گرسنگی در میان مردم رو به گسترش است. حکومت همه توان خود را برای غارت هرچه بیشتر آخرین بقایای منابع کشور، و کوچکتر کردن سفره مزد و حقوق بگیران بکار گرفته است. در مقابل این حاکمیت که فقر، گرانی و بیکاری را به ما تحمیل کرده، به سنگربندی توده ای نیاز داریم و این سنگرها چیزی جز ایجاد تشکل های واقعا توده ای و مستقل از درون همین اعتراضات مطالباتی کنونی لایه های مختلف مزد و حقوق و مستمری بگیران نیستند. بدون این سنگرسازی، جنگی تمام عیار بر سرِ حق معیشت و حق حیات علیه دشمن طبقاتی شدیدا سرکوبگر حاکم به جایی نخواهد رسید و تورم  به شکل تصاعدی افزایش میابد؛ سفره های ما باز هم کوچکتر می شوند، و آسیب های اجتماعی ناشی از آن با عبور از ما نسل پس از ما را مورد هدف قرار خواهند داد