امیر جواهری لنگرودی
باید این بازی را به هم زد!
بار دیگر و به مانند هر سال، دزدان و کارگر فروشان و غارتگران ارزش‌های تولید شده‌ی طبقه ما، در اطاق‌های دربسته جمع شده تا «حداقل دستمزد کارگران» سال هزار و چهارصد و دو را به ثمن بخس، به‌دور میز تشریفاتی رقم زنند تا ثروتی را که کارگران تولید می‌کنند، بالا بکشند.
نمایش تکراری و مشمئز کننده‌ی تعیین این حداقل دستمزد در واقع امر اجاره‌ی نیروی کاری‌ست که کارگر تولید می‌کند. اگر آن نباشد، ریالی ثروت در هیچ کجای دنیا و در درازنای زمان، تولید نشده و دست هیچ دولت و کارفرمایی را نمی‌گیرد. پس اگر کارگری نباشد، تولیدی نیست، انباشت ثروت و سودی هم در کار نخواهد بود.
در ایران مسخره‌ترین وجه تعیین این حداقل دستمزد در دل مذاکرات «سه جانبه گرایی» بدون نمایندگان واقعی کارگران تعیین می‌شود. این جاست که می‌توان گفت: هرآنکه می‌خواهد برای نیروی رنج و کار جامعه ما و به جای آنها برای رقم دستمزدی که سرنوشت یک سال کاری آنهاست، در شرایطی که آنها حضور ندارند تصمیم بگیرد، دشمنان شناخته شده‌ی آنانند!
چاره کار نیز تنها در سازمان‌یابی طبقه کارگر و متشکل شدن آنها در کمیته‌های اقدام برای تعیین دستمزد درطول سال است. هرآنکه مایل نیست برای زندگی بهتر دیگران بجنگد، همیشه دنبال سودجیب خود است.
نشست روز جمعه بیست و ششم اسفند ماه، که از ساعت نُه صبح آغاز شده بود، پس از شانزده ساعت مذاکره فشرده بی‌‌نتیجه پایان یافت.
در خبرها آمده است روز جمعه بیست و ششم اسفند برای تعیین حداقل حقوق سالانه ی کارگران در دل قوای سه جانبه نمایندگان دولت، کارفرما و به اصطلاح نمایندگان خودبرگزیدهِ کارگران شورای عالی کار طی نشستی که از ساعت نُه صبح آغاز شده بود پس از شانزده ساعت مذاکره فشرده بی نتیجه پایان یافت.
وزیر کار در برابر دوربین ها دروغ آشکاری را تحویل مردم داد و گفت به اشتراکات زیادی میان دیدگاه شرکای اجتماعی کارگری و کارفرمائی رسیدیم که به دلیل وجود برخی نقاط اختلاف دیدگاه قرار شد با حل این نقاط جلسه نهائی برای تصویب حداقل دستمزد نهائی برای تصویب حداقل دستمزد سال هزار و چهار صد و دو را در روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند داشته باشیم. (ایلنا بیست و هفتم اسفند)
پیگیری مباحث این نشست در روز بعداز زبان محسن باقری (رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) نشان داد که وزیر کار دروغ شاخداری را تحویل مزد و حقوق بگیرانِ کشور داده است. باقری گفت نکته ای که در ابتدا باید بگویم این است که وزیر کار در آن جلسه تاکید کردند که مبنای تمام مذاکراتِ جلسه قانون کار باشد که اتفاقا مورد استقبال نمایندگان کارگری نیز قرار گرفت، و ادامه داد بند دو ماده ماده چهل و یک قانون کار صراحتا اشاره می کند که مزد کارگران باید به اندازه ای باشد که حداقل های یک زندگی را تامین کند. بنابراین وقتی وزیر کار می گوید باید قانون کار مبنای مذاکره قرار بگیرد یعنی باید این ماده را قرار داد.
با این پیش فرض عدد سیزده میلیون و نود هزار تومان به عنوان سبد معیشت مبنای توافق اولیه قرار گرفت. یعنی ما مذاکره روی این عدد را پذیرفتیم به شرط آنکه طبق بند دو ماد چهل و یک قانون کار رقم سبد مبنای افزایش دستمزد قرار گیرد.
رئیس کارگروه مزدی افزود در آن جلسه بی اخلاقی بزرگی اتفاق بزرگی افتاد. این عدد به بیرون جلسه راه یافت و بعد از آن هم با ارائه ی یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویه ی سال های گذشتهِ شورای عالی کار بود به عدد هفت میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند. یعنی همان بیست درصد افزایش حقوقی که دولت در لایحه برای کارمندان در نظر گرفته است. با انتشار این رقم هجمه های بسیاری هلیه گروه کارگری به راه افتاد، در حالیکه ما به هیچ عنوان این رقم را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت.
باقری مدعی شد درز این اعداد و ارقام نادرست به بیرون جلسه و هجمه ای که علیه گروه کارگری به راه افتاد سبب ترک جلسه از سوی گروه کارگری شد که بعد از ورود وزرای صمت و اقتصاد و با پادرمیانی، نمایندگان کارگری به جلسه برگشتند تا مذاکرات از سر گرفته شود. (ایلنا بیست و هشتم اسفند)
از مضمون خبرهای به بیرون درزکرده این حاصل می شود که نمایندگان کارفرمائی عددی را منظور نداشتند. برای آنان همان استدلال قدیمی عمل می کند که افزایش دستمزد باعث تورم و یا بسته شدنِ کارگاه ها می شود. از اینرو پشت نمایندگان دولت که به مثابه بزرگترین کارفرما عمل می کند، سنگر گرفته اند و با آن اشتراک منافع و همسوئی دارند.
نهایتا پس از نمایشات مهوع و مبتذلِ قهر و آشتی و دروغ پردازی ها در سومین جلسه ی شورای عالی کار که مدعی اند از ساعت نوزده بیست و هشتم اسفند تا بامداد امروز (بیست و نهم اسفند) تداوم داشت در ساعت یکی و نیم بامداد بیست و نهم اسفند هزار و چهارصد و یک، در حالی که تعطیلات نوروزی آغاز شده است حداقل دستمزدِ کارگران برای سال هزار و چهارصد و دو با بیست و هفت درصد افزایش چنین اعلام شد: پایه مزد ماهانه کارگران به رقم «پنجاه و سه میلیون و هشتاد و دوهزار و هشتصد چهل ریال» افزایش یافت. هم چنین بُن کارگری به «یازده میلیون ریال» حق مسکن به «نُه میلیون ریال» و حق اولاد به «پنج میلیون و سیصد و هشت هزار و هشتصد و چهل ریال» افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به «دومیلیون و یکصدهزار ریال» رسید. (ایلنا بیست و نهم اسفند)
با توجه به رقم رسمی تورم افزایشی چهل و هشت درصدی این بار کوه شورای عالی کار نه تنها همان موش هرساله رانزائید، بلکه اصولا مرده زائیده و اعلام این رقم دهن کجی آشکار به طبقه ی کارگر و مزدبگیران جامعه ما است. دهن کجی ی که پاسخش را قطعا و در ماه های آتی در کف خیابان از کارگران خواهند گرفت.
اتحاد کارگران انقلابی ایران 