مباحث مربوط به افزایش دستمزد مزد و حقوق بگیران (بخش دوم)
اتحاد کارگران انقلابی ایران: امسال چانه زنی بر سر دستمزد در شورای عالی کار در حالی تدارک دیده می شود که در پنجمین ماه خیزش انقلابی هستیم. مقامات دولت ابتدا افزایش بیست درصدی را مطرح کردند و همین رقم درمتن پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شد؛ اما در آخرین نشست هیات دولت برای جمع‌بندی لایحه‌ی بودجه در آذرماه گذشته، این درصد افزایش از متن لایحه حذف شد و رئیسی به یک تیم از دولتی‌ها فرصت داد تا فرمول‌هایی برای افزایش حقوق براساس «بهره‌وری و کیفیت کار و خدمات» ارائه دهند.
مزد براساس بهره‌وری به معنای این است که دست دستگاه‌ها برای پرداخت دلبخواه باز باشد و با اعمال سلیقه‌ای میزان افزایش به بهانه «بهره وری»، در واقع «عدالت در پرداخت» کاملا خاکسپاری شود.
«کیفیت کار و خدمات» هم یک فورمول کشدار دیگر دولت است که عملا حق تفسیر را در مورد میزان مزد به شکلی یکجانبه به کارفرما و دولت (که بزرگ ترین کارفرماست) واگذار می کند.
حذف همان بیست درصد افزایش حقوق در بودجه سال آینده، که کمتر از نصف رقم تورم اعلامی نهادهای رسمی ذیربط است، و «شناور» کردن میزان مزد بر اساس تفسیر کارفرما از میزان «بهره وری» که روکشی برای مفهوم شدت بهره کشی از نیروی کار و سود حاصل از آن است، فقط یک معنا دارد: ادامه تعرض رژیم سرمایه داری اسلامی به سطح معیشت نیروی کار از طریق شناور سازی و منطقه ای کردن حداقل دستمزد به عنوان جایگزین آن.
تغییر ریل سرکوب مزدی از تعیین حداقل مزد پائین تر از نرخ واقعی تورم به مزد شناور و منطقه ای، اولا: با حاشیه ای کردن رابطه مزد و تورم، به سرکوب دستمزدها خصلت ساختاری می دهد، ثانیا با گسترش شکاف های مزدی از طریق «شناور»سازی و «منطقه ای» کردن مزد، شکل گیری اراده واحد و منسجم مزد و حقوق بگیران برای دفاع از دستمزد شایسته در کل طبقه و از این طریق سازماندهی سراسری پیکار طبقاتی بر پایه مزد شایسته را دشوارتر می کند. هدف این است که تفاوت مزد و مزیت ها و شرایط مرتبط با کار از نظر کمیت و کیفیت، به اهرمی برای تعریض شکاف های درون طبقاتی تبدیل شود.
تعریض یورش به معیشت مزد و حقوق بگیران که فراتر از نرخ تورم رسمی از سوی دولت تدارک دیده شده بار دیگر به روشنی نشان می دهد که وجه مشخصه خروجی چانه زنی های بیش از سه دهه اخیر بر سر حداقل دستمزد قرار نیست چیزی جر تداوم سرکوب مزدی باشد.
در تمام این سالها دستاورد واقعی «سه جانبه گرایی» کذایی فقیرتر شدن مزد و حقوق بگیران بوده است. تغییر این وضعیت مستلزم تغییر توازن قواست و خیزش انقلابی کنونی فرصت اساسی در راستای این تغییر است.
در واقع تا نظام کنونی برجاست بحران های مرکب و چالش ها و ابرچالش ها روز به روز سخت تر، مهیب تر و فاجعه بارتر می شوند و افزایش فقر و گرسنگی مزد و حقوق بگیران یکی از فقرات مهم آن هست و خواهد بود.
تا جمهوری اسلامی در قدرت است سرکوب مزدی هم ادامه پیدا خواهد کرد و شرایطی که دستمزد بتواند تکافوی هزینه ها ومخارج مداوم و مستمرکارگران را پاسخ شایسته دهد و یا ارزش واقعی نیروی کار آنان را تامین کند، شرایط پس از سقوط نظام جمهوری اسلامی است.
از این واقعیت قطعا نمی توان بلاوجه و فاقد اهمیت بودن مبارزه برای مزد شایسته را نتیجه گیری کرد، بلکه صرفا ضروری است به پیوندهای سرشتی مبارزه برای مزد شایسته، خودسامان یابی بر بستر این مبارزه و حمایت و پشتیبانی و حضور موثر در مبارزه برای از میان برداشتن رژیم سرکوب و گرسنگی توجه کرد. …. ادامه دارد
کانال تلگرامی اتحاد کارگران
اتحاد کارگران انقلابی ایران 