حداقل دستمزد، مزد و حقوق بگیران و تداوم یک سرگردانی لاعلاج!

اتحاد کارگران انقلابی ایران: قبل از ورود به روال صحبتها وگفتمانهای موجود پیرامون دستمزد به روال تحمیلی در ترکیب به اصطلاح سه جانبه گرایی شورای عالی کار و فراز و فرود های آن، ببینیم که جامعه ما در چه وضعی است و طبقه مزد و حقوق بگیر کشور چگونه زندگی می کنند؟

در تمام طول سال ۱۴۰۱ مزد و حقوق بگیران، هرآنگاه که فرصت یافتند، طی اعتراضات خود پرسیده اند مگر گرانی و تورم سقف دارد که حقوق و مزایا سقف داشته باشد؟ امروزدرجامعه ما بدست آوردن نان به قیمت جان است!

در ایران اساس عرصه زندگی مزد و حقوق بگیران، نه قانون کاراست که تضمین کننده حق و حقوق کارگران تلقی گردد، و نه مراجع حل اختلاف که بتواند پُرقدرت از حقوق کارگران دفاع کند.

در سال جاری، از فردای روزی که اعلام کردند حداقل دستمزد را پنجاه و هفت درصد افزایش داده اند، دولت بمثابه بزرگترین کارفرما، زیرمصوبه زد، و بخش خصوصی هم تبعیت کرد.

کارگران به ناگزیر در محیط کار و خیابان فریاد اعتراض واعتصاب فریاد برآوردند! دریغ از گوشی شنوا در بین بالائی ها! آن بالاها فریاد رسی نبود که هیچ، بلکه آنها شمشیر را علیه کارگران از رو بستند و بگیر و ببند راه انداختند.

در خرداد ماه، موج وسیع بازنشستگان در اعتراض به عدم افزایش دستمزد مصوبه شورای عالی کار به خیابان آمدند. اعتراضات گسترده ای در تهران، کرج، ساری، اهواز، اردبیل، کرمانشاه، بندرعباس، شیراز، اصفهان، شوش، نقده، رشت، اراک و چندین شهردیگر برگزار شد. واکنش حکومت سرکوب بود. نیروی سرکوب به بازنشستگان یورش برد تا صدای اعتر اض آنها را بریده و خودِ آنها را به خانه برگرداند.

یک اصل روشن است نیروی کار مادامی که سازمان نیافته است، و تا زمانی که در مبارزه برای دستمزدِ مطابق با سبد معیشت خود را متشکل نساخته است، ره به جائی نخواهد برد که هیچ، بلکه تشکل های دست ساخته حکومتی در چانه زنی برای منافع گروهی خود آنها را پلّه می کنند.

قدرت کارگران در همبستگی و حمایت آنها از مطالبات مشترک همدیگر است. در اردوی حکومت و ریزه خوارانش آنگاه که پای منافع به میان بیاید قوانین اشان کمرنگ و به حاشیه می رود، و خواسته و امیال آنها بدل به قانون می شود.   

در جمهوری اسلامی و نزد ارگانهای آن توافقی برسر اعلام میزان تورم وجود ندارد. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در آذرماه، نرخ تورم سالانه برای خانواده‌ها به چهل و پنج درصد و نرخ تورم نقطه‌ای به چهل و هشت درصد رسیده است. همزمان شاهدیم قیمت دلار مدتهاست از مرز چهل هزار تومان عبور کرده است.

در آذرماه، میزان افزایش دستمزد در نظر گرفته شده، برای سال آینده، توسط دولت بیست درصد اعلام شد. این رقم در متن پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم گنجانده شد؛ اما در آخرین نشست هیات دولت برای جمع‌بندی لایحه‌ی بودجه، آنرا هم حذف کردند. عجالتأ رئیس جمهور به یک تیم  دولتی‌فرصت داده تا فرمول‌هایی برای افزایش حقوق براساس شعارِ خود درآوردیِ بهره‌وری و کیفیت کار و خدمات ارائه دهند.

مزد براساس بهره‌وری به معنای این است که دست دستگاه‌ها برای پرداخت دلبخواه باز باشد و با افزایشِ دستمزد سلیقه‌ای، بیش از همیشه عدالت در پرداخت زیر سوال خواهد رفت.

…ادامه دارد


کانال تلگرامی اتحاد کارگران

وب‌نوشت روی WordPress.com.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: