اتحاد کارگران انقلابی ایران: هفته گذشته مصوبه جلسه شصت و هفتم «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوّه» رسانه ای شد. مولدسازی نام این مصوبه است. براساس این مصوبه، که تائید خامنه ای را از قبل با خود دارد، قرار است یگ گروه هفت نفره در موردِ واگذاری و فروش اموالِ «مازاد دولتی» تصمیم بگیرد.
فرمول بندی کوتاه است: این واگذاری ها «در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه» و «با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی» صورت خواهد گرفت.
هیات عالی مولدسازی بر اساس این مصوبه، هفت عضو دارد: محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه، مسعود میرکاظمی رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه. دبیرخانه و مجری مصوبّات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.
براساس این مصوبه این افراد مصونیت قضائی داشته و به هیچ وجه عملکردشان قرار نیست تحت پیگرد قانون قرار بگیرد. اینها قرار نیست به هیچ ارگان و سازمانی پاسخگو باشند، و هرگاه تصمیمات اینان با قوانین و مصوبات در تناقض قرار بگیرد، آن قوانین و مصوبات کان لم یکن می شوند.
آن طور که دیگر همه ما، با تکیه بر تجربه بیش از دو دهه از تاراج ثروت های ملی، و یا همان دارایی دولت، توسط دولتی ها و یا وابستگان به دستگاه رهبری و سپاه دریافته ایم، مولّدسازی دارائی های دولت صرفا نام تازه ای است به همان تاراج که با فرمان خامنه ای در دو دهه پیش با نام خصوصی سازی آغاز شد و به قول روحانی به خصولتی سازی ختم شد. به این معنا که دارائی های دولت توسط همان عناصر دولتی، و بیش از همه شرکت های مالی و سرمایه گذاری سپاه پاسداران، به ثمن بخس و یا به مفت به یغما برده شد.
ولی حالا که دیگر چیزی از صنایع و تولید و معدن و غیره، در بساط دولت باقی نمانده تا به بهانه خصوصی سازی، و برای به اصطلاح راه اندازی تولید واقتصاد از شرّش رها شود، به این فکر افتاده اند تا تتمه دارایی های دولت را، از زمین و ساختمان و هر چه را که ممکن است به فروش رساند، نقد کرده و با نام مولّد سازی و یا دزدی آشکار در روز روشن به جیب مصادره کننده گان ثروت های ملی سرازیر کنند. و حالا، در شرایطی که اوضاع حکومت پس معرکه است، بتوانند آن را به هر جا که اراده کنند، منتقل نمایند.
مولّدسازی دارائی های دولت، مانند هر دزدی آشکار دیگری از دو جنبه غیر قانونی است:
اولا- از این نظر که دارایی های دولت، و یا همان ثروت های ملّی و مردم، ارثِ پدری ی رهبری این نظام نیست که بتواند آنرا با فرمانی، و بهر نامی که باشد، به فروش گذاشته و به خزانه شخصی خود و یا دستیاران واریز کند.
ثانیا- این که در این راه، حتی قوانین اساسی حکومت مطلقه خود را هم، همان طور که برخی نمایندگان مصلوب از اختیار گله و انتقاد کرده ند، زیر پا بگذارد. چرا که طبق همان قوانین، اختیار تصمیم گیری در چنین مواردی به «به اصطلاح نمایندگان مردم» و یا مجلس واگذار شده است.
البته رهبری مطلقه با آگاهی از نقض آشکار حتّی قوانین اساسی حاکمیت الهی خود، مجریان این دزدی آشکار را هم از مصونیت قضایی برخوردار کرده است.
این هردو، حاکی از بی معنی شدنِ، هم قوّه مقننه و هم قوه قضائیه، و همین طور قوه اجرائی ی حاکمیتی است که از هر نظر مقهور رهبری ی فردی ی مستبدی است که کشور را به فقر و فلاکت و بن بست کشانده، و راهی جز تاراج ثروت ملّی برای تامین لااقل، هزینهِ نیروی های سرکوب و کشتار خود برایش باقی نمانده است.
اتحاد کارگران انقلابی ایران 