مقدمه: هنگامه انقلاب است و آغاز پایان دیکتاتوری در کوی و برزن رقم خورده است. اما این شرایط انقلابی حاکم در جامعه باعث نمی شود که مسایل متعددی که جامعه مبتلای به آن است را به فراموشی بسپاریم. ما باید بتوانیم ارزیابی داشته باشیم از آنچه که نمی خواهیم و آنچه را که می خواهیم جانشین آن کنیم. عدم وجود سیستمی که در آن مردم بومی، و نهادهای مدنی مستقل از دولت بتوانند در سرنوشت خود دخالت مستقیم کنند، از دلایل اصلی حاکمیت دیکتاتور در کشور است.
پس مقدمه: همه تصمیم گیری ها در جمهوری اسلامی تابعی از متغییر منافع صاحبان قدرت است. مباحث مطرح شده حول آبگیری سدّ چمشیر کارکرد سیستم فاسدی را به نمایش می گذارد که در آن کارشناس حکومتی هم براساس منافع مقاماتِ اکنون در قدرت، کلاه خود را می چرخانند. از اینکه وزارت نیرو، پیمانکاران و دیگر ذینفعان این پروژه که هزینه اش از جیب مردم پرداخت می شود، چقدر از ثروتهای این مردم را به جیب زده و خواهند زد، هیچ اطلاع رسانی شفافی صورت نگرفته، و انتظار این هم وجود ندارد که تا قبل از سقوط جمهوری اسلامی این اطلاعات به بیرون درز پیدا کند.
مسئولین سازمان حفاظت از محیط زیست برای فرار از مسئولیت پذیری اعلام کرده اند که آبگیری سدّ چمشیر شوری آب رودخانه زهره را به گونه افزایش خواهد داد که دیگر حتی برای کشاورزی هم قابل استفاده نخواهد بود.
کارشناسان بکارگرفته شده توسط وزارت نیرو، که ساخت سدّ را به عهده دارند، می گویند این سدّ بدون هیچ مشکلی می تواند آبگیری شود. این کارشناسان مدعی هستند که اینکه زمین شناسان و کارشناسان مستقل محیط زیست از دیده شدن رخنمون نمکی در مخزن سدّ می گویند ناشی از فقر سواد زمین شناسی آنهاست، و آنچه که در مخزن سدّ دیده شده مارن نمکی است که نوعی از اجزای سازند گچساران محسوب می‌شود. و برای قابل پذیرتر کردن ادعای خود تاکید می کنند با آبگیری این سدّ، نه تنها آب رودخانه زهره شورتر نمی‌شود، بلکه کیفیت آن بالاتر هم خواهد رفت.
گروه پژوهشی مستقل که اخیرا از بستر سدّ و مناطق آن بازدید میدانی داشته اند تاکید موکد می کنند که رخنمون نمکی، که اتفاقا در سطح زمین هست و نه در عمق، در صورت آبگیری سدّ به صورت مستقیم روی شورتر شدن رودخانه زهره تاثیر خواهد گذاشت. آنها به گزارشات سال نود و پنج اشاره می کنند که در همان سال هم روی این موضوع تاکید شده است. فاجعه آنجا آغاز خواهد شد که پس از آبگیری سدّ صاحبان یکصد و ده هزار هکتار زمین کشاورزی ی پائین دست سدّ از دسترسی به آب قابل کشاورزی محروم خواهند شد.
از زاویه منافع کشاورزانی که در پائین دست سدّ بکار مشغول هستند اگر نگاه کنیم، نتیجه این می شود که، با فرض اینکه هر کشاورز ده هکتار زمین کشاورزی داشته باشد، یازده هزار کشاورز، و به تبع آن، خانواده هایشان، آب سالمی برای کشاورزی نخواهند داشت. سیاستی که ممّر درآمد حداقل یازده هزار نفر را زیر سوال می برد. این مردم در این تصمیم گیری دخالت داده نمی شوند که هیچ، حتی اطلاع دقیق و کارشناسی شده شفاف را هم از آنها دریغ کرده اند.
بستر سد چمشیر روی لایه‌های نمکی و آهکی قرار گرفته است و این نکته در بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلسِ خودشان، شرکت نفتِ خودشان و سازمان زمین‌شناسی متعلق به خودشان هم ثابت شده است. وجود منابع نمک و چشمه‌های آب شور در بستر سد چمشیر و اطراف آن، بر پیمانکار سدّ و شرکت های مشاور آن، ظاهرا هیچ گاه پنهان نبوده است، ولی به نظر می‌آید، پیمانکار سد چمشیر در سال‌های گذشته به دنبال آن بوده که با به‌کارگیری برخی باصطلاح پژوهشگران دانشگاهی، وجود نمک در بستر سد را توجیه کند و مقالاتی را تهیه کند که در آن تایید شود لایه‌های نمکی تاثیری روی کیفیت آب مخزن سد نخواهد گذاشت. از زاویه منافع مقاماتِ اکنون در قدرت، آنها حق دارند، علم و عالِم را بخرند و براساس منافع خودشان، مقالات علمی تولید کنند.
تا همین امروز، و براساس قانون خودشان، وزارت نیرو از نظر حقوقی فعلا مجوز آبگیری سدّ چمشیر را ندارد. زیرا که سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای در یازده بند مخالفت کارشناسی و تخصصی خود را با آبگیری سد چمشیر اعلام کرده و تاکید داشته است که تا این یازده شرط محقق نشود، وزارت نیرو نباید سدّ چمشیر را آبگیری کند.
موضوع به همینجا هم ختم نمی شود. با توجه به کشف محوطه باستانی در بستر سد چمشیر، وزارت میراث فرهنگی نیز با احداث این سد مخالف است. با وجودی که کشاورزان، محیط زیست، و آثار باستانی متحمل ضرر و زیانهای واقعا جبران ناپذیری می شوند، هم چنان پیمانکاران سدّ چمشیر و مسئولان وزارت نیرو اصرار دارند که سدّ را آبگیری کنند.
کارشناسان با توجه به شرایطی که پیمانکاران سدّ به جامعه تحمیل کرده اند، خواستار این هستند که حداقل آبگیری سدّ دو سال به تاخیر بیافتد تا کارهای کارشناسی تری صورت بگیرد.
در بعد ملّی دو چشم انداز قابل پیش بینی است. یا سُمبه پیمانکاران پر زورتر است و با هزار حُقه و تزویر آبگیری سدّ را، یا همین الان و یا پس از دو سال دیگر، پیش می برند که در آن صورت آینده تاریکی را رقم خواهند زد. و یا اینکه عقب نشینی می کنند و از آبگیری سدّ منصرف می شوند. در این صورت هم هیچ کدام از صاحبان قدرتی که این هزینه هنگفت را به مردم تحمیل کرده اند، ذرّه ای از این هزینه را متقبل نخواهند شد.
نتیجه: مبارزه هر روزه برای ایجاد شرایطی که مردم بومی بتوانند در تصمیم سازی ها برای سرنوشت خود شرکت کنند، برای ایجاد شرایطی که ضمانت اجرائی برای تصمیمات مردم وجود داشته باشد، و برای ایجاد شرایطی که مسئولین اجرائی توان گریز از پاسخگوئی به مردمی که آنها را بکار گرفته اند، نداشته باشند، از مبرماتی است که ذرّه ای عقب نشینی از آن، شرایط را برای موج سواری دیکتاتور جدید، تحت هر اسم و تحت لوای هر پرچمی، فراهم خواهد کرد.
اتحاد کارگران انقلابی ایران 